"انقلاب السودان".. غوتيريش يدعو القوى الكبرى إلى موقف موحد رادع

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إدانته القوية لـ"استحواذ العسكر بالقوة على السلطة في السودان"، ودعا القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف موحد رادع.

والإثنين، اعتقل الجيش السوداني قيادات حزبية ووزراء ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك وزوجته، وأعلن قائده الفريق عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك، قال غوتيريش: "أريد أن أكرر إدانتي القوية لاستحواذ العسكر على السلطة بالقوة في السودان".

والإثنين، حاول البرهان تبرير قراراته بالقول، في خطاب متلفز، إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا

وتابع غوتيريش: "يتعين إطلاق سراح رئيس الوزراء (حمدوك) والمسؤولين الذين تم اعتقالهم معه بشكل غير قانوني فورا".

والثلاثاء، قال البرهان، خلال مؤتمر صحفي، إن حمدوك "ليس رهن الاعتقال، وإنما هو معي في منزلي للحفاظ على سلامته، ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله"، و"يمكن اختيار بعض الصحفيين لمقابلته والاستماع إليه".

وحث غوتيريش "كل أصحاب المصلحة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وأردف: "ربما من الصحيح أن السودان قطع شوطا كبيرا ولا يمكن إعادة الوضع به إلى الوراء، لكن من الضروري العمل وفقا للترتيبات الانتقالية والمؤسساتية الواردة في الوثيقة الدستورية".

وقبل إجراءات الإثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

وقال غوتيريش إن "الشعب السوداني لديه رغبة جامحة لتحقيق الإصلاح والديمقراطية".

ولليوم الثاني على التوالي، تشهد العاصمة الخرطوم وبقية ولايات البلاد، الثلاثاء، مظاهرات مناهضة لما يعتبروه المحتجون "انقلابا عسكريا".

وقُتل 4 محتجون وأصيب العشرات، وفق لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، التي اتهمت قوات المجلس العسكري بإطلاق النار عليهم، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من المؤسسة العسكرية.

وناشد غوتيريش "القوى الكبرى في مجلس الأمن اتخاذ موقف موحد لضمان وجود رادع فعال يمنع بعض القادة العسكريين في بعض الدول من التحرك على أساس أنه لن تكون هناك عواقب مترتبة علي أفعالهم".

واستطرد: "رأينا من قبل غياب مثل هذا الرادع إزاء ما حدث في ميانمار قبل شهور (شهدت انقلابا عسكريا في فبراير/ شباط الماضي)، وأيضا رأيناه في أماكن عدة بالقارة الإفريقية".

ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة، بينها خمس دول دائمة العضوية هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، والصين وروسيا.