04 يونيو 2020•تحديث: 04 يونيو 2020
إسطنبول / رنا جاموس / الأناضول
شدد باحث تركي، الخميس، على أن أنقرة لا تزال تصر على دعم الحل السياسي واللجنة الدستورية في سوريا، من أجل تحول سلمي بهذا البلد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير مركز دراسات الشرق الأوسط "أورسام" أحمد أويصال، خلال ندوة نظمها مع "مركز عمران للدراسات الاستراتيجية" بمدينة إسطنبول، عبر منصة "يوتيوب".
وقال أويصال إن "تركيا لا تزال تصر على دعم الحل السياسي واللجنة الدستورية في سوريا، في مسعى منها لتحول سلمي في ذلك البلد، إلى جانب وقوفها مع الشعب السوري للحصول على حقوقه الإنسانية والعسكرية والدبلوماسية".
وشدد أويصال على دعم تركيا للشعب السوري في مواجهة النظام الذي ارتكب مجازر وعمليات إبادة، في مسعى لوصول هذا الشعب إلى الديمقراطية التي جربها نظيره التركي واستفاد منها.
ولفت إلى أن بعض الدول الغربية دعمت تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا، في محاولة لتقسيم البلاد، بإعطائه صلاحيات وتمويل كبير، ما دفع تركيا الى إطلاق عدة عمليات عسكرية في عفرين وشرق الفرات لضمان أمنها القومي.
من جهتها، قالت عضوة اللجنة الدستورية السورية بسمة قضماني، إن من "مصلحة المعارضة المشاركة في اللجنة، لا سيما أن الواقع معقد، فلم يعد هناك أولوية للملف السوري على أجندة المجتمع الدولي، وهذه المشاركة مهمة حتى يبقى هناك اهتمام به".
وحذرت من أنه "حين يغيب الملف السوري عن الأجواء الدولية، فإن النظام وحلفاءه سيستغلون الوضع، لذلك يبقى هناك أهمية للحوار مع المجتمع الدولي وليس مع النظام، فبشار الأسد لم يعد طرفا فاعلا في الواقع السوري، واليوم هو أداة في يد دول (دون تحديد) تستطيع أن تقرر مصيره".
وأعربت قضماني، في كلمتها بالمناسبة نفسها، عن رفض المعارضة تنظيم انتخابات عام 2021، بحسب الدستور الحالي، لأن هذا سيسمح للنظام بانتخابات جديدة، ما يعني شرعنة مشاركته وإعادة إنتاجه.
وتابعت: "يجب أن تكون الخطوة التالية بعد وضع الدستور، تشكيل سريع لهيئة حكم انتقالي تقوم بوضع قانون انتخابي، أو أن تجري هذه الانتخابات بعد تبني الدستور من قبل اللجنة الدستورية".
أما عضو اللجنة الدستورية أحمد طعمة، فأكد بدوره ضرورة مشاركة (المعارضة السورية) في العملية السياسية واللجنة الدستورية "رغم أن النظام يعرقل الدخول في مفاوضات جدية للوصول إلى حل سياسي".
وشدد طعمة، في كلمته بالندوة نفسها، على أن "النظام لا يرغب بالانتقال السياسي ولا بمناقشة الدستور الحالي، لأنه يعطي رئيس النظام صلاحيات مطلقة يستطيع من خلالها أن يتحكم بمفاصل البلاد".
واستطرد: "نحن نعترف أن وضع المعارضة ليس قويا، ولكن مجرد أن تجلس إلى طاولة التفاوض الجدي في اللجنة الدستورية، ويكون لها عدد أعضاء كعدد أعضاء النظام، فهذا اعتراف حقيقي من قبل المجتمع الدولي، ولا يمكن أن يمر أي حل سياسي دون موافقة المعارضة".
