21 أبريل 2022•تحديث: 22 أبريل 2022
معتز ونيس / الأناضول
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا، الخميس، إن حكومته ستناقش أسباب قفل الموانئ النفطية والمعالجات اللازمة لمسألة إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لباشاغا بثتها قنوات ليبية خلال الاجتماع الأول لحكومته عقد في مدينة سبها التي قال انه اختارها لإثبات أن حكومته "لكل الليبيين".
وشهدت ليبيا منذ مطلع الأسبوع الحالي موجة من الاغلاقات لحقول وموانئ النفط من قبل مكونات اجتماعية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.
وطالب مقفلو النفط خلال بيانات مصورة لهم "خروج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من المشهد وتسليمها السلطة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا ".
وخلال كلمته أوضح باشاغا أن "جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية اليوم، يتضمن أيضا مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة ومقترح جدول المرتبات الموحد وإحالته إلى مجلس النواب".
كما سيبحث الاجتماع أيضا بحسب باشاغا "التدابير الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود الجنوبية والمقترحات المتعلقة بدعم البلديات واستئناف المشاريع الخدمية خاصة في الصحة والتعليم والنقل ".
وقال باشاغا: "كنا مختلفين طيلة عشر سنوات وأدى بنا ذلك إلى الاقتتال والاحتراب واليوم تنادينا من كل مكان وجمعتنا ليبيا الوطن والرمز التي لأجلها هجرنا بيوتنا وفارقنا أولادنا وضحينا بمصالحنا الشخصية ".
وأضاف :"عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا كحكومة شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي ونزيه وسنرعى مصالح بلادنا وشعبنا".
وأردف باشاغا: "قد ولى عهد الفساد والفوضى والاستبداد وانطلق من اليوم عهد وطني جديد يتحد فيه كل الليبيين للإصلاح والإعمار والعدالة في توزيع الثروة والخدمات دون تمييز أو إقصاء".
والأربعاء، أعلنت حكومة فتحي باشاغا في بيان، أن اجتماعها الأول اليوم في سبها لمناقشة برنامجها الحكومي يأتي قبيل مباشرتها عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس.
وأكدت في ذات البيان التزامها " بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون".
والثلاثاء، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد يأتي عبر الانتخابات الشعبية المقبلة.
وجاء حديث الدبيبة خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022 بثتها الصفحة الرسمية للحكومة على فيسبوك.
وأكد الدبيبة على "استمرار حكومة الوحدة الوطنية في تأدية عملها بشكل طبيعي إلى حين التسليم لحكومة شرعية منتخبة ".
ومطلع فبراير/ شباط الماضي كلف مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة بدلا عن حكومة الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد.
وذلك التكليف وهذا الرفض تسبب في نشوب ازمة تصاعد المخاوف حيالها من انزلاق البلاد لحرب أهلية.
