16 أبريل 2019•تحديث: 16 أبريل 2019
إسطنبول / الأناضول
أعلنت 4 قوى سياسية مصرية بارزة، الثلاثاء، رفضها مقترحات تعديل دستور البلاد، وبينما دعت إحداها إلى المقاطعة التامة للاستفتاء المرتقب عليها، الأسبوع المقبل، حثت القوى الثلاثة الأخرى على المشاركة بكثافة في هذا الاستفتاء والتصويت بـ"لا".
وقالت "جماعة الإخوان"، التي حظرتها السلطات المصرية في 2013، في بيان، إن مصر تشهد "مسرحية ما يسمى بالتعديلات الدستورية"، داعية لمقاطعة تامة للاستفتاء المرتقب عليها، وعدم الاعتراف بالنظام القائم أو ما يقوم به.
ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، المنتمي للجماعة من الحكم بعد عام من توليه المسؤولية صيف 2012، والإخوان ترفض الاعتراف بالنظام القائم وتتمسك بمواجهته بالفعاليات السلمية، وترفض اتهامات لها بارتكاب العنف.
فيما أعلن حزب "الإصلاح والتنمية" الليبرالي الذي يترأسه السياسي البارز، محمد أنور السادات "رفضه القاطع" للتعديلات الدستورية المقترحة.
ودعا السادات، عبر بيان، المصريين إلى النزول والمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ "لا".
وأهاب الحزب بالمصريين "عدم المقاطعة لكونها ستساعد في تمرير التعديلات من خلال حشد المؤيدين".
أيضا، دعت "حركة الاشتراكيين الثوريين" (أبرز حركات اليسار بمصر)، في بيان، للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا".
وقالت إن "(لا) ليست تعبر فقط عن رفض تلك التعديلات بل أيضًا عن رفض ذلك النظام برمته، وكل ما ينتهجه اقتصاديًا وسياسيًا".
وتابعت: "نؤكد أيضًا أنه لا مجال للخلاف مع أنصار معسكر المقاطعة؛ فكلا المعسكرين يستهدفان إسقاط تلك التعديلات".
في السياق ذاته، أعلنت "الحركة المدنية الديموقراطية" (حركة معارضة تضم 8 أحزاب و200 شخصية عامة) رفضها الكامل للتعديلات المطروحة للاستفتاء أواخر الشهر الجاري.
وقالت إنها " تدعو الشعب المصري بالنزول يوم الاستفتاء للتصويت بلا".
وأكدت احترامها لجميع الاّراء التي تعبر عن رفضها لتلك التعديلات بكافة الطرق والأساليب الديموقراطية الأخري بما فيها عدم المشاركة".
وانطلقت، الثلاثاء، جلسة التصويت النهائي بالبرلمان المصري، على التعديلات الدستورية التي تسمح لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى العام 2030.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضا: جواز تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم "مجلس الشيوخ".
وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، بينما تؤيد الحركات والأحزاب المؤيدة للسيسي التعديلات المقترحة.
