16 أغسطس 2021•تحديث: 16 أغسطس 2021
إبراهيم صالح / الأناضول-
أعلنت السلطات العراقية، الإثنين، إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، بهدف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج.
ووفق بيان هيئة النزاهة العراقية (رسمية)، "تم إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع الشركات العالمية، بين عامي 202(1 و2024".
وأفاد البيان بـ"الاستعانة بالشركات العالمية (لم تحدد) والتي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع".
وأوضح أن "الاستراتيجية ستتضمن أيضا تفعيل المشاركة في عملية تشخيص ظواهر الفساد وتطوير البدائل، فضلا عن توفير فرص لتدريب وتطوير كوادر المؤسسات والقطاعات المنضوية في الاستراتيجية بالتعاون مع جهات دولية".
وفي أغسطس/آب 2020، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة.
ومنذ أكتوبر/تشرين أول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق، الذي يعد من أكثر دول العالم فسادا خلال السنوات الماضية، وفق منظمة الشفافية الدولية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
وكان الفساد سبباً رئيسياً في فشل الحكومات العراقية المتعاقبة من تحسين أوضاع البلاد وتوفير الخدمات الأساسية للسكان، أبرزها الكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة.
