25 يوليو 2020•تحديث: 26 يوليو 2020
بهرام عبد المنعم / الأناضول
أعلن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، السبت، مباشرة إجراءات نبش وتحريز مقبرة جماعية، يرجح أنها لضباط أعدمهم نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بتهمة تنفيذ محاولة انقلابية ضده.
وطبقا لبيان صادر عن النيابة العامة، اطلعت عليه الأناضول، فإن النائب العام "وقف على موقع (لم يذكر مكانه) من المرجح أن يكون مقبرة جماعية تضم رفات 28 ضابطا من القوات المسلحة، تم إعدامهم خارج نطاق القضاء في العام 1990".
وأشار النائب العام إلى أن "فريقا مكونا من 23 خبيرا يشملون كافة التخصصات من علماء الآثار، والجيولوجيا، والطب العدلي (التشريحي)، والأدلة الجنائية.. يباشرون العمل الآن لإجراء عمليات النبش والتحريز، وتحديد أسباب الوفاة المحتملة، فضلا عن رفع عينات لأغراض فحص الحمض النووي".
وأضاف: "المؤشرات الأولية تشير إلى وجود مقبرة جماعية لم تُراعَ فيها كرامة الإنسان، ولا الإجراءات اللازمة في مواراة جثامين الشهداء".
وتابع: "نرجو أن يكون في ذلك رد لكرامة الشهداء، ووفاء لالتزاماتنا تجاه أسر الشهداء، وأن تكون اللبنة الأولى لتأسيس مبدأ عدم الإفلات من العقاب".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، سلمت أسر 28 ضابطا سودانيا أعدمتهم حكومة ما سمي بـ"ثورة الإنقاذ" بالسودان في أبريل/ نيسان 1990، مذكرة لمجلس السيادة الانتقالي (المكون من تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري) تتضمن مطالبات قانونية تتعلق برد الاعتبار للضباط وكشف مقابرهم.
وعلى إثر ذلك، شكل النائب العام لجنة تحقيق في القضية استمعت إلى أقوال 94 شاهدا، وقررت فتح دعوى جنائية على ضوء التحقيقات، والقبض على عدد من المتهمين على ذمة التحقيقات معهم.
قبل أن تعلن النيابة العامة، الخميس الماضي، العثور على مقبرة جماعية يرجح أنها لهؤلاء الضباط، الذين تم إعدامهم.
وفي عام 1989، نفذ البشير، انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ"، ثم أصبح رئيسا للسودان، في العام ذاته، ولمدة 30 عاما.
وبعد عام واحد على انقلاب البشير، وتحديدا في أبريل 1990، حاول الفريق خالد الزين، ضمن ما عرف باسم "حركة 28 رمضان" (تضم 28 ضابطا)، تنفيذ انقلاب مضاد على البشير، بدعوى "إقامة حكم ديمقراطي وحل مشكلة الجنوب (قبل الانفصال) وبناء جيش قوي في البلاد".
وبعد أشهر تم تنفيذ إعدامات بحق 28 ضابطا من المشاركين في محاولة الانقلاب بعد اعتقالهم، دون إيضاح تفاصيل عن طريقة إعدامهم أو أماكن دفنهم.
وفي 11 أبريل 2019، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه، وتم إحالته إلى القضاء، بتهم عدة، بينها "الفساد المالي والإثراء غير المشروع".
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتسليم البشير لمحاكمته في تهم بـ"الإبادة الجماعية، وجرائم حرب ضد الإنسانية".
