07 يوليو 2018•تحديث: 09 يوليو 2018
بغداد / علي جواد / الأناضول
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، السبت، أنها بدأت نقل صناديق اقتراع خاصة بالانتخابات البرلمانية من 6 محافظات واقعة جنوبي البلاد إلى العاصمة بغداد تمهيدا لفرزها، إثر مزاعم "خروقات وتزوير".
وقال الناطق الرسمي للمفوضية القاضي ليث حمزة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "بدأت اليوم عمليات نقل صناديق الاقتراع من محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط، إلى مدينة بغداد لإجراء عمليات العد والفرز اليدوي للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون".
وأضاف أن المفوضية ستبدأ عملية الفرز الاثنين المقبل، مبينا أنه "تم الاستعانة بموظفين من المفوضية والقضاء للقيام بعملية العد والفرز اليدوي وبإشراف مباشرة من قبل مجلس المفوضين (أعلى سلطة في مفوضية الانتخابات ويتولاه حاليا قضاة مستقلون)، وكذلك ممثلي الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، وممثلي سفارات دول العالم وممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام كافة".
من جهته، قال مصدر في المفوضية للأناضول، طلب عدم الإشارة إلى اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن عملية الفرز اليدوي للصناديق المشكوك فيها ستجري في معرض بغداد الدولي (غربي العاصمة).
وتوقع المصدر الانتهاء من فرزها نهاية الأسبوع الجاري، دون أن يتسنى له معرفة عدد الصناديق التي بها مزاعم تزوير.
وبدأت عمليات الفرز اليدوي الثلاثاء الماضي، مستهلة العملية من محافظة كركوك شمالي البلاد، ولم تنته حتى اليوم بالمحافظة.
وسيشمل الفرز اليدوي صناديق الاقتراع التي بها مزاعم تزوير في جميع محافظات البلاد البالغة 18 محافظة.
وفي 6 يونيو / حزيران الماضي، قرر البرلمان العراقي إعادة الفرز والعد اليدوي للأصوات، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو / أيار الماضي.
وانتدب البرلمان كذلك قضاة لتولي مهام مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال عملية عد وفرز الأصوات يدويا، إثر اتهامهم بـ "الفشل" في إدارة عملية الاقتراع و"التواطؤ" في ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب.
ووفق النتائج المعلنة للانتخابات، حل تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ 47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.
