18 سبتمبر 2020•تحديث: 18 سبتمبر 2020
طرابلس / الأناضول
التقى 29 خبيرا ليبيا وممثلون أمميون، لمناقشة تحديات الإصلاح الاقتصادي في البلاد التي تعيش أزمة سياسية متواصلة منذ سنوات.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الجمعة، لشرح مجريات الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الليبي، الذي عقد الخميس عبر اتصال مرئي.
وذكر بيان البعثة، أن الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز، ترأست الاجتماع الذي ضم 29 خبيرا اقتصاديا ليبيا، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي.
وجاء الاجتماع، وفق البيان، لمناقشة التقدم المحرز في المسار الاقتصادي، ومراجعة خريطة الطريق الخاصة بالسياسة الاقتصادية، التي تم وضعها جزءا من مسار مؤتمر برلين الدولي.
واتفق المشاركون على الاجتماع بشكل أكثر انتظاما لتبادل المعلومات وإعداد سبل استجابة أكثر تكاملا للتحديات الاقتصادية المتفاقمة في ليبيا.
وخلال الاجتماع، أطلعت البعثة الأممية المشاركين على العملية السياسية وجهود الإصلاح الاقتصادي الجارية، بما في ذلك مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي.
كما ناقش المجتمعون الجهود المطلوبة لمعالجة الأزمة المصرفية المتفاقمة، وكذلك معالجة توفير الخدمات الحيوية وتحقيق اللامركزية، وتلبية الاحتياجات الناشئة عن جائحة كورونا.
وقالت البعثة الأممية، إن الاجتماع "يمثل الرافد الثالث للحوار الليبي ـ الليبي، ويضم خبراء اقتصاديين ليبيين من مختلف الأطياف السياسية، يعملون على التوصل إلى توافق في الآراء".
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عُقد مؤتمر برلين الذي صدّق خلاله مجلس الأمن على عمل لجنة الحوار الاقتصادي الليبي، وقدم ممثلو مجموعات العمل إحاطة للهيئة العامة لمجموعة العمل الاقتصادية.
وعقدت لجنة الحوار الاقتصادي الليبي اجتماعين في يناير، وفبراير/ شباط 2020، تم خلالهما وضع اختصاصات اللجنة.
كما تم إنشاء ثلاث مجموعات عمل تركز على الشفافية وإدارة الإيرادات، والقطاعين الخاص والمصرفي، وإعادة الإعمار والتنمية.
