20 أكتوبر 2019•تحديث: 20 أكتوبر 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
شرع البرلمان الجزائري، الأحد، في دراسة مشروع قانون للوقود أثار احتجاجات شعبية وسياسية؛ بدعوى أنه يتنازل عن ثروات البلد للشركات الأجنبية، بينما تعتبره السلطات "خطوة حتمية" لمستقبل الصناعة النفطية بالجزائر.
وقال المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في بيان، إن اجتماعًا لمكتبه، برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين، أحال المشروع، الذي وصله من الحكومة، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسته.
وستشرع اللجنة في الاستماع إلى مسؤولي قطاع الطاقة الذين أعدوا المشروع، قبل إعداد تقرير شامل حوله، وتحويله إلى النواب لمناقشته والتصويت عليه في جلسة عامة، خلال أيام.
وقال شنين، عبر "تويتر"، إن مكتب المجلس "طلب من اللجنة الاستماع للخبراء بمزيد من الشرح وفتح النقاش بآراء متنوعة".
وقبل أيام نظم جزائريون احتجاجات أمام مقر البرلمان وفي مناطق أخرى، مطالبين بإرجاء الموافقة على المشروع لحين انتخاب رئيس جديد للجزائر، في 12 ديسمبر/ كانون أول المقبل، وطرحه للنقاش قبل المصادقة عليه.
ويقول المحتجون إن الحكومة الحالية جاءت لتصريف الأعمال، ولا يحق لها الفصل في قضية مصيرية.
ويتهم معارضون الحكومة بـ"محاولة بيع مقدرات البلاد من النفط والغاز للشركات الأجنبية".
ويتضمن المشروع تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات المستثمرة في نشاط المنبع (مرحلة البحث والاستكشاف).
ويلغى ضريبة الرسم على القيمة المضافة (19 بالمائة) على الشركات خلال مرحلة البحث والاستكشاف، ويسقط عنها ضريبة الرسم على النشاط المهني، ويعفيها من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية والرسون البنكية على واردات السلع والتجهيزات.
ويحافظ المشروع على قاعدة 51/49 المتعلقة بالشراكة الأجنبية، ومنح الحق للدولة الجزائرية من خلال شركة "سوناطراك" الحكومية بممارسة حق الشفعة لإبطال عمليات بيع أو نقل أصول وحصص شركات أجنبية في عقود نفطية وغازية، لصالح شركات أخرى أجنبية.
وحق الشفعة هو قانون أُقر قبل عقد يتيح للدولة التدخل ومنع بيع أصول شركات أجنبية أو محلية لجهات أخرى أجنبية أو محلية خاصة، ويمنح الحق للدولة بشرائها.
وبعد مصادقتها على مشروع القانون، قبل أسبوع، قالت الحكومة إنه "بات ضرورة حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات، سواء داخليًا أو خارجيًا، مع تقلص كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني".
وقال توفيق حكار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك"، رئيس فريق الخبراء الذي أعد المشروع، إنه توقع هذا الجدل لارتباط مناقشة المشروع بظرف سياسي خاص تمر به الجزائر، وهناك من انتقده دون معرفة محتواه.
وأجبرت احتجاجات شعبية عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، على الاستقالة من رئاسة الجزائر (1999: 2019)، وتتواصل احتجاجات ترفع مطالب سياسية واقتصادية.
وأوضح حكار، في حوار لصحيفة الخبر (خاصة)، أن التعجيل بالقانون قبل 2020 لم يكن "عفويًا، وإنما مبني على دراسات دقيقة، حيث تحتاج سوناطراك مع شركائها إلى عشر سنوات أخرى لإنتاج أول قطرة جديدة من البترول والغاز".
واعتبر أن الأمر "يستدعي الانطلاق في إبرام عقود جديدة مع الشركاء الأجانب في 2020، لتجنب الوقوع في أزمة حادة وتراجع لمداخيل الجزائر من المحروقات مع حلول 2030".
