برلمان تونس يصدق على قانون يسمح "للمركزي" بإقراض الحكومة

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

صدّق مجلس نواب الشعب "البرلمان" في تونس، على قانون يسمح للبنك المركزي بتقديم قروض وتسهيلات مالية للحكومة.

جاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، خلال جلسة للبرلمان، مساء الثلاثاء، وفق ما أورده إعلام محلي، بينه راديو موزاييك الخاص.

وقالت نمصية، إن الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات (قروض) لفائدة الخزينة العامة، مرده عدم التمكن من الاقتراض الخارجي.

وبحسب الطلب الحكومي الذي وافق عليه البرلمان، فإن قيمة التمويل تبلغ 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار).

وتواجه تونس صعوبات مالية واقتصادية وارتفاعا في عجز المالية العامة، وسط جهود تبذلها الحكومة مع صندوق النقد الدولي منذ قرابة عامين، للدخول في برنامج إصلاحات اقتصادية، يرافقه قرض مالي.

وذكرت الوزيرة التونسية، أن هناك استحقاقات أخرى مفروضة على الحكومة، "أبرزها وجود التزامات ونفقات على الدولة تسديدها في مواعيدها، من بينها الأجور ومستحقات التقاعد وخدمة الدين وغيرها".

وشهدت العلاقة بين تونس والصندوق سجالا منذ 2022، مع تقدم الدولة بطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الصندوق، ورفضتها تونس.

وخلال 2023 واجهت تونس صعوبات اقتصادية تمثلت في ندرة المواد الغذائية، نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، علاوة على ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف.