15 ديسمبر 2020•تحديث: 16 ديسمبر 2020
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
أسقط البرلمان التونسي، الثلاثاء، مشروع لائحة تقدمت بها "كتلة الحزب الدستوري الحر" تطالب بـ"التنديد بتبييض الإرهاب".
جاء ذلك بعد مقاطعة أغلبية الكتل البرلمانية للجلسة العامة المخصصة، اليوم، لمناقشة مشروع اللائحة المذكورة.
والكتل المقاطعة للجلسة هي النهضة (54 مقعدا من أصل 217)، والكتلة الديمقراطية (38 مقعدا)، وقلب تونس (30 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، والكتلة الوطنية (9 مقاعد)، وكتلة تحيا تونس (10 مقاعد) وغير المنتمين إلى كتل (26 مقعدا).
فيما حضر الجلسة فقط 7 نواب من كتلة الإصلاح (تضم 16) إلى جانب نواب الدستوري الحر (16 مقعدا).
وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، إلغاء أشغال الجلسة العامة، لعدم اكتمال النصاب إذ لا يمكن عقد جلسة عامة للنظر في مشروع اللائحة بأقل من حضور 73 نائبا.
وبذلك يُعتبر مشروع اللائحة قد أُسقط بصفة آلية.
ويعود سبب مقاطعة الكتل البرلمانية للجلسة إلى اعتبارهم أن مشروع اللائحة "لا يصبّ في إطار الدور التشريعي للبرلمان وهو انحراف عن مشاغل ومشاكل التونسيين الحقيقية المتمثلة في التنمية والتشغيل"، حسب تصريحات سابقة لها.
وتهدف لائحة الدستوري الحر "لإصدار البرلمان تنديدا ضدّ تبييض الإرهاب، ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحلّ التنظيمات السياسيّة والجمعياتيّة الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرّف".
وكان مكتب البرلمان (أعلى هيئة) تداول في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بخصوص عرض مشروع لائحة كتلة الحزب الدستوري الحر على الجلسة العامة، وقرّر عرضها على الجلسة العامة يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وحول أسباب تقديم اللائحة، أكدت كتلة الدستوري في بلاغ أصدرته آنذاك، أنها تعود إلى "تنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم، إلى جانب خطورة تجاهر عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق".
يذكر أنها ليست اللائحة الأولى التي يُسقطها البرلمان لكتلة الدستوري الحر، ففي يونيو/حزيران الماضي، أسقطت الجلسة العامة لائحة تقدمت بها الكتلة تتعلق بـ"رفض التدخل الأجنبي في ليبيا"، إلى جانب إسقاط لائحة ثانية تتعلق بتصنيف تنظيم "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية، وذلك في يوليو/تموز الماضي، بعد رفض مكتب البرلمان تخصيص جلسة للتصويت عليها.
ويعتبر "الدستوري الحر" الحزب الوحيد في البرلمان التونسي الذي لا يعترف بثورة يناير/كانون الثاني 2011 ويسعى لتمجيد النظام السابق للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
