08 مايو 2019•تحديث: 08 مايو 2019
أربيل (العراق)/ عارف يوسف / الأناضول
صوّت برلمان إقليم شمال العراق، الأربعاء، لصالح مقترح تعديل قانون رئاسة الإقليم، وطريقة انتخاب رئيسه لحين إقرار دستور له.
ووفق مراسل الأناضول، استهل البرلمان جلسته باستعراض مواد مشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم، من قبل اللجنة القانونية.
وصوّت البرلمان بأغلبية أعضائه، على تعديل قانون رئاسة الإقليم، وإعادة تفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم مرة أخرى.
وجرى التصويت على مواد القانون بأغلبية الثلثين، حيث سيتم انتخاب رئيس الإقليم من قبل أعضاء البرلمان وسيكون له نائبين اثنين.
ورفض البرلمان انتهاء ولاية رئيس الإقليم مع انتهاء العمر التشريعي للبرلمان، فيما أيد تفعيل تعديل القانون من يوم المصادقة عليه، لينشر لاحقا في الجريدة الرسمية.
ومن أصل نواب البرلمان الـ111، صوّت 89 نائبا بالموافقة على المصادقة على تعديل وتفعيل القانون بمجمله، فيما عارضه 12 عضوا، وامتنع اثنان عن التصويت.
بينما قاطعت كتلة "حراك الجيل الجديد" التي تضم 8 نواب، التصويت، إثر انسحابهم من الجلسة.
وينص التعديل على أن لدى الكتل البرلمانية 3 أيام للطعن فيه أمام القضاء.
وفي وقت سابق، اتفقت كتلتا "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" في البرلمان، على إضافة نائب آخر للرئيس، ويتم تحديد صلاحياتهما من قبل رئيس الإقليم.
والشهر الماضي، أنهى برلمان الإقليم القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الرئاسة، وبعد استلام المقترحات من قبل اللجنة القانونية، تم التصويت الأربعاء على مشروع القانون.
وسبق أن رشّح الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني، لرئاسة الحكومة الجديدة، ونيجيرفان بارزاني، رئيساً للإقليم.
وتصدر "الحزب الديمقراطي الكردستاني" نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم، المقامة في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، بحصوله على 45 مقعدا من أصل 111، وحصل "الاتحاد الوطني الكردستاني"، وهو شريك حزب بارزاني في إدارة الإقليم، على 21 مقعدا في المركز الثاني.
وبالنظر لتصدر الحزبين الحاكمين (الديمقراطي والاتحاد) لنتائج الانتخابات، فمن المرجح أنهما سيواصلان قيادة الإقليم في السنوات الأربع المقبلة.
