14 فبراير 2019•تحديث: 14 فبراير 2019
القاهرة/ الأناضول
وافق مجلس النواب المصري، الخميس، مبدئيا بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد دستور البلاد، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية، "وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم بأغلبية أعضائه (485 نائبا) من خلال التصويت نداء بالاسم على تقرير اللجنة العامة بشأن تعديل بعض مواد الدستور".
وحسب اللائحة الداخلية لبرلمان مصر، يحال مقترح تعديل الدستور إلى اللجنة التشريعية، بعد موافقة ثلثي الأعضاء (396 من 596) على أن تنتهي اللجنة من كتابة تقريرها خلال 60 يوما، ثم يحال للمجلس للمناقشة النهائية، وإرساله لرئيس البلاد الذي يحدد موعد الاستفتاء الشعبي.
وفي 5 فبراير/شباط الجاري، أعلن مجلس النواب في بيان، موافقة اللجنة العامة على تقرير بطلب تعديل الدستور، بالأغلبية المطلوبة قانونيا بما يفوق ثلثي عدد أعضائها (لم يحدد عددهم آنذاك).
وأمس الأربعاء، أجرى البرلمان، مناقشات مبدئية بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات رئاسية جديدة.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم، إن "اللجنة التشريعية بالبرلمان ستجري حوارا مجتمعيا بشأن مقترحات تعديل الدستور على مدى 60 يوما، إذ تتلقى الملاحظات والمقترحات من الجهات والمؤسسات المختلفة لمدة 30 يوما".
وأضاف عبد العال أنه سيتم عقد جلسات استماع لمدة 15 يوما بحد أقصى 6 جلسات، يدعى إليها رجال السياسة والقانون والقضاة والإعلاميين والجامعات والمجالس القومية المتخصصة والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات.
كما حدد عبد العال، 7 أيام للمداولة والمناقشة داخل اللجنة التشريعية حول صياغة التعديلات، و7 أيام أخرى لصياغة التقرير النهائي بشأنها.
من أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولايات رئاسية جديدة.
كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).
ولم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى اليوم، إلا أن السيسي تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة "CNBC" الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
