26 يوليو 2021•تحديث: 27 يوليو 2021
أنقرة / الأناضول
أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية التونسية، جيهان بكطاش، رفضه تعليق "عمل البرلمان والعملية الديمقراطية" في تونس.
جاء ذلك في رسالة بعث بها بكطاش، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الإثنين، للرئيس المشارك لمجموعة الصداقة البرلمانية التركية التونسية، حاتم القروي.
وأضاف في الرسالة: "نرفض ونجده أمرا مقلقا باسم القانون والديمقراطية، إعفاء الحكومة عن أداء مهامها وتجاهل الإرادة الشعبية عبر تعليق عمل البرلمان والعملية الديمقراطية في تونس الصديقة والشقيقة".
واستنكر بكطاش المبادرات "التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية والتأييد الشعبي"، معربا عن أمله في التراجع عن هذه الخطوة في أسرع وقت.
ووصف تعطيل البرلمان المنتخب والنواب الذين يمثلون إرادة الشعب عن أداء مهامهم بأنه "انقلاب ضد النظام الدستوري".
وأعرب بكطاش عن اعتقاده بأن الشعب التونسي "الذي واجه العديد من الصعوبات في طريق الديمقراطية، سيدافع عن النظام الدستوري والديمقراطية والقانون".
وتابع: "نقف في كل مكان وزمان إلى جانب الديمقراطية والبرلمان المنتخب، ونحن دائما مع الشعب التونسي".
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات الرئيس سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة "انقلابا" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة، إنها "باطلة"، ورأت كتلة قلب تونس أنها "خرق جسيم للدستور"، وقال الحزب الجمهوري إنها "خروج على الدستور وانقلاب عليه"، فيما أيدتها فقط حركة الشعب (قومية).
