برلمانيات العراق.. رئيس "يونامي" يتفقد مراكز الاقتراع ويشيد بالتنظيم

ليث الجنيدي/ الأناضول

أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الثلاثاء، رضاها عن الانتخابات البرلمانية في البلاد، مشددةً على أنها "تجري بتنظيم جيد وأيادٍ عراقية".

جاء ذلك في تصريح للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "يونامي" السفير محمد بن عوض الحسان، تابعته الأناضول.

وقال الحسان: "أجريت زيارة إلى عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد".

وأضاف أن مفوضية الانتخابات العراقية "أظهرت تنظيماً جيداً لعملية الاقتراع"، مشيرا "اليوم عرس ديمقراطي يحتفي به جميع العراقيين".

وتابع: "المشاركة بالانتخابات أساس ترسيخ الديمقراطية"، مؤكدا على أنه "آن الأوان لعراق خالٍ من الظواهر السلبية".

ولفت إلى أن "العراقيين يؤكدون مجدداً أن صوت المواطن هو مصدر الشرعية".

وأوضح: "بعثة الأمم المتحدة راضية عن الانتخابات العراقية وهي تجري بأيادٍ عراقية".

ودعا إلى "احترام إجراءات المفوضية، وأن على الجميع احترام إرادة المواطن العراقي".

وأكد على أن "الأمم المتحدة تقف إلى جانب العراق والعراقيين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلق في العراق التصويت العام في الانتخابات البرلمانية، بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، لاختيار ممثليهم في مجلس النواب.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحاً (4.00 ت.غ).

فيما ستغلق الأجهزة الانتخابية إلكترونياً في الساعة السادسة مساءً (15.00 ت.غ) دون تمديد.

ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و496 رجلًا، وألفان و247 امرأة.

بينما يحق لـ 20 مليون ناخب و63 ألفا و773 الإدلاء بأصواتهم، في 8 آلاف و703 مراكز اقتراع تتوزع في جميع محافظات البلاد، لاختيار 329 عضوًا بمجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

يُذكر أن الدورة الحالية لمجلس النواب قد بدأت في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير/ كانون الثاني 2026.

ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية.

وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليداً إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.

وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وجاء خلفا له مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.

وشكلت الانتخابات المبكرة حينها نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الغزو الأمريكي عام 2003.