14 سبتمبر 2021•تحديث: 15 سبتمبر 2021
إبراهيم الخازن / الأناضول
شهدت القاهرة، الثلاثاء، انطلاق أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة الـ11، بعد 12 عاما من التوقف.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطورا، عقب زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لليبيا في 20 أبريل/ نيسان الماضي، وتوقيع 11 وثيقة تعاون في أكثر من مجال لا سيما الاقتصاد.
وفي أكثر من مناسبة، أعربت مصر عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الحالية في ليبيا.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن الانطلاق تم الثلاثاء على مستوى الخبراء بوفدين مصري تترأسه وزارة التعاون الدولي وعدة وزارات وممثلو أجهزة وشركات اقتصادية وقطاع خاص، مقابل ليبي برئاسة وزارة الاقتصاد وممثلين لوزارات وشركات عدة.
وخلال اجتماعات الخبراء، بحث الجانبان "آليات تطوير العلاقات بين البلدين، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك، وتبادل الخبرات في مجالات الترويج للاستثمار ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي المشترك".
كما بحث الخبراء من الجانبين "عددا من الوثائق والاتفاقات المقترح التوقيع عليها، خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين".
ووفق الوكالة، "عقدت أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية قبل ذلك عشر دورات آخرها في ديسمبر/ كانون الأول 2009".
ولم يعلن المصدر المصري موعد انعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي الوزراء بالبلدين، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الليبي.
وفي وقت سابق الثلاثاء، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، وأكدوا أهمية الوصول لإجراء انتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق بيانين للرئاسة المصرية.
وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
لكن لا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.
