??? ????? ???? ?????
29 مارس 2016•تحديث: 29 مارس 2016
القاهرة/ سيد فتحي، حسين محمود / الأناضول-
قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، برفض دعوى قضائية تطالب بعزل القاضي السابق، هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلى جهاز رقابي بمصر، وفق مصدر قضائي وبيان.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريا مساء أمس الإثنين بعزل جنينه من منصبه، وتعيين المستشار هشام بدوي قائمًا بالأعمال.
وقال مصدر قضائي للأناضول(فضل عدم ذكر اسمه)، إن "محكمة الأمور المستعجلة والمنعقدة بالإسكندرية (شمال) قضت اليوم بعدم الاختصاص في دعوى عزل المستشار(القاضي) هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وقررت إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة".
وفي بيان حصلت "الأناضول" علي نسخة منه، أوضح، طارق محمود، مقيم الدعوى، أن المحكمة قضت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، وأحالتها لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
وأشار المحامي المصري في البيان ذاته، أنه "بصدور قرار رئيس الجمهورية أمس بإقالة هشام جنينه من منصبه فإن الطلبات التي طلبها في دعواه قد تمت".
ولقي قرار السيسي، بإعفاء القاضي السابق، هشام جنينه، من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، أعلى جهاز رقابي بمصر، أصواتا سياسية وقانونية، مؤيدة ومعارضة، في ظل توقعات من الجانبين بتحويله لمحاكمة قضائية، على خلفية تحقيقات نيابية أدانت تصريحات سابقة له حول أرقام تختص بالفساد تحفظت عليها الرئاسة المصرية.
وفي وقت متأخر، من مساء أمس الإثنين، أعلنت الرئاسة المصرية قرار إعفاء "جنينه"، دون ذكر أسباب لذلك، باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لـ"نيابة أمن الدولة العليا"، قالت فيه إن "التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينه (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتّسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012، وتكرارًا في قيمة الضرر".
