15 ديسمبر 2019•تحديث: 15 ديسمبر 2019
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
طلبت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، الأحد، من قيادة قوى الأمن الداخلي إجراء تحقيق سريع وشفاف لتحديد المسؤولين عن المواجهات، التي وقعت ليلة السبت، في محيط مجلس النواب وفي شوارع بيروت، بين القوى الأمنية والمواطنين.
ودعت الحسن، في بيان وصل للأناضول نسخة عنه، "المتظاهرين إلى التنبه من وجود جهات تحاول استغلال احتجاجاتهم المحقّة أو التصدّي لها بهدف الوصول إلى صدام بينهم وعناصر القوى الأمنية التي تعمل على حمايتهم وحماية حقهم في التظاهر، من أجل أهداف سياسية".
ومرّت ليلة السبت عنيفة على العاصمة اللبنانية بيروت، إذ عمدت القوى الأمنية في وسط المدينة على تفريق المحتجين بالقوة مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وأفاد الدفاع المدني اللبناني، عبر "تويتر"، بنقل 10 جرحى إلى مستشفيات بيروت، بينما ضمد المسعفون إصابات 15 مواطنا آخرين في المكان.
وبدأت الاحتجاجات في لبنان في 17 أكتوبر/تشرين الأوّل الفائت، على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتهدف محاسية من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة واستعادة الأموال المنهوبة.
وتعليقًا على الأحداث التي وقعت، انتقدت مجموعة "لحقي" المدنية، في بيان وصل للأناضول نسخة عنه، ازدياد أعداد الجرحى والمعتقلين، بسبب ما وصفته "القمع الوحشي" الذي تمارسه قوى الأمن والجيش، وتقاعسها عن حماية المتظاهرين بوجه "شبيحة أحزاب السلطة".
ودعت المجموعة المدنية إلى المشاركة في التظاهرات، الأحد، وتركيز الضغط في بيروت، حيث تتعرض ساحات الثورة "للقمع والتنكيل".
ولم يتسن للأناضول على تصريح فوري من السلطات اللبنانية بشأن ما ورد في البيان.
وفي السياق عينه، عبّرت جامعة الدول العربية، الأحد، في بيان لها، عن قلقها حيال الاشتباكات التي وقعت في لبنان مؤخرًا وخاصّة الصدامات التي حدثت، مساء السبت، بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
وطالبت كل الأطراف السياسية وقوى الأمن والجيش بضرورة الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن مظاهر العنف.
