27 سبتمبر 2020•تحديث: 27 سبتمبر 2020
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
قالت الرئاسة العراقية، الأحد، إن استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية يعرض استقرار البلد لمخاطر حقيقية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة، عقب اجتماع مشترك بين رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وأوضح البيان أن "استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين يمثل استهدافا للعراق وسيادته، وينال من سمعته دوليا".
وأردف: "العراق ليس في حالة حرب إلا مع الإرهاب، وإعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة إلى القانون والدستور".
وتابع: "ليس من حق أي طرف إعلان حالة الحرب أو التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية".
وخلال الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي، إذا باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.
ورغم تكرارها بكثافة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات، فيما تتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراءها.
واستطرد البيان: "المجتمعين أكدوا أن المنحى الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة على القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحى خطيرا يعرض استقرار العراق إلى مخاطر حقيقية".
واستدرك: "ما يستدعي تضافرا للجهود على كل المستويات وحضورا فاعلا لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم جهود الحكومة العراقية لضمان أمن وسيادة العراق".
وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها "كتائب حزب الله" المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية في العراق، إذا لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.
وصوت البرلمان العراقي في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، إثر مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، رفقة نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، في قصف أمريكي قرب مطار بغداد.
