بلدية غزة: تقلص حصة الفرد اليومية من المياه إلى لترين فقط

غزة / حسني نديم/ الأناضول

حذّرت بلدية مدينة غزة، الاثنين، من أن أزمة الجوع تتسارع وتحصد أرواح العديد من الفلسطينيين، مشيرة إلى تقلص حصة الشخص الواحد من المياه إلى لترين يومياً بدلاً من 90 لتراً قبل الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهو ما يفاقم المعاناة مع حلول شهر رمضان.

وفي تصريح لمراسل الأناضول، قال متحدث البلدية حسني مهنا: "نحذر من ارتقاء مزيد من الشهداء بسبب الجوع والعطش شمال غزة، في حال طال أمد الأزمة الإنسانية المتفاقمة بشكلٍ مهولٍ جدًا".

وأضاف مهنا: "المساعدات الغذائية والإغاثية التي وصلت إلى غزة والشمال مهمة جدًا في ظل حالة المجاعة لكنها لا تلبي حاجة المواطنين".

وعلى صعيد المياه، أفاد أن حصة الفرد في مدينة غزة تقلصت إلى لترين يوميا فقط بعد أن كانت تصل إلى 90 لترا "قبل حرب الإبادة الجماعية".

وعزا المسؤول الفلسطيني ذلك النقص الحاد إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بمرافق وشبكات المياه جراء الاستهداف الإسرائيلي العنيف للبنية التحتية ومرافق البلدية.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي دمر 40 بئراً للمياه و9 خزانات و42 ألف متر طولي من شبكات المياه، و500 محبس بأقطار مختلفة، إضافة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه المتبقية.

وأشار إلى أن بلدية غزة لم تستلم أي كميات من الوقود منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشددًا على ضرورة تزويد البلديات بالوقود اللازم لتقديم الخدمات الأساسية كضخ المياه وتشغيل مرافق الصرف الصحي وجمع النفايات وفتح الشوارع المغلقة بركام المباني المدمرة أمام حركة مركبات الإنقاذ والطوارئ.

وحذر من أن "الأوضاع الصحية والبيئية في غزة كارثية للغاية جراء تراكم 70 ألف طن من النفايات في شوارع وأحياء المدينة خاصة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة ".

كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر مليون متر مربع من شبكة الطرقات في مدينة غزة فقط، ما أدى إلى تحويل غالبية الشوارع المعبدة إلى ترابية غير صالحة لسير المركبات بسبب الحفر العميقة فيها.

وأضاف: "التدمير طال كل مكونات الطريق من شبكات كهرباء وإنارة وإشارات مرورية وأعمدة وخطوط مياه وأرصفة وجزر الشوارع والميادين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة باتت تعصف بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".