21 ديسمبر 2020•تحديث: 22 ديسمبر 2020
وليد عبد الله/ الأناضول
اختتمت اللجنة القانونية في ليبيا، الإثنين، أول اجتماع لها، بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، على أن تجتمع مجددا في 28 يناير/ كانون الثاني المقبل، وفق عضو بملتقى الحوار السياسي.
وهذه اللجنة أعلنت عنها البعثة الأممية، الخميس، وهي مكلفة بالمشاركة في وضع قانون للانتخابات العامة، التي اتفق أعضاء ملتقى الحوار على إجرائها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ضمن مساعٍ لمعالجة النزاع الليبي.
وقال عضو في ملتقى الحوار السياسي للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "اللجنة القانونية أنهت أول اجتماع لها اليوم (الإثنين)، عبر تقنية الفيديو، بمشاركة ممثلة البعثة الأممية".
وأضاف أن "اللجنة، التي تم اختيارها من جانب البعثة الأممية، تتكون من 18 عضوا (من بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي)".
ويضم ملتقى الحوار 75 عضوا، بينهم ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وممثلون عن قبائل، وآخرون عن الشرق والغرب والجنوب، وأحزاب.
وأفاد المصدر بأن "أعضاء اللجنة اتفقوا على أن يقدم كل منهم مقترحا للقاعدة الدستورية وطرحه على اللجنة لمناقشته".
وأوضح أنه "بعد الاتفاق على المقترح، سيتم تقديمه كاستشارة ومساعدة إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (استشاري نيابي)، لدعم إنشاء القاعدة الدستورية للانتخابات العامة".
وستتعاون اللجنة القانونية مع لجنتين مشكلتين من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لوضع قانون للانتخابات.
وأردف المصدر: "اللجنة ستجتمع من جديد في 28 يناير (كانون الثاني) القادم، وبمشاركة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (عماد السايح)".
ومنذ أكثر من شهر، يعقد ملتقى الحوار اجتماعات على فترات متقاربة، بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي القائم في ليبيا، واختيار السلطة التنفيذية.
وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
