13 أبريل 2017•تحديث: 14 أبريل 2017
الرباط/ محمد الطاهري / الأناضول
شدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، على أن حزبه لن يتراجع عن ما وصفه "مسار الإصلاح الذي انخرط فيه".
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بنكيران، وهو رئيس الحكومة السابقة، مع برلمانيي حزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة الرباط، حسب الموقع الإلكتروني للحزب.
وقال بنكيران، إن حزب العدالة والتنمية "لن يتراجع عن المسار الذي انخرط فيه، وهو مسار الإصلاح، وإن تراجعنا، فلنذهب إلى بيوتنا أحسن، لأنه لن يبق هناك حزب".
واعتبر بنكيران أن "كل ما نقوم به هو لصالح البلد، والوطن والدولة والنظام".
وأضاف: "جئنا في إطار أمل الشعوب، من أجل أن تتحسن أوضاعها ماديا ومعنويا، ولا يمكن أن تصل لهذا بدون وضوح مع الناس".
وأوضح أن "الإصلاح سيرورة، لم نصل فيها لما نريد كاملا، لكن يجب علينا الاستمرار".
من جهتها، كشفت أمينة ماء العينين، البرلمانية عن الحزب، والتي حضرت اجتماع اليوم، في تدوينة على حسابها بموقع "فيسبوك"، أن بنكيران خاطب برلمانيي الحزب بقوله: "سنصوت على الحكومة لأن حزبنا يترأسها؛ لأننا حزب مسؤول ومعقول (ذي مصداقية)، لكنكم كبرلمانيين يجب أن تقوموا بدوركم كاملا".
ووفق ماء العينين، أضاف بنكيران: "أنتم تستمدون مشروعيتكم من الذين صوتوا عليكم ووثقوا فيكم".
تصريحات ماء العينين، تعتبر رد غير مباشر، على ما تردد عن أن بنكيران رفض طلبا لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لعقد اجتماع للأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية في الحزب يرأسها بنكيران ويشغل العثماني عضويتها) لإصدار بيان يعلن فيه الحزب دعمه للحكومة الجديدة.
وقدم بنكيران، استقالته من البرلمان، أمس الأربعاء، في إجراء كان من المفترض أن يتم قبل نحو 6 أشهر عقب تكليفه بتشكيل الحكومة (التي لم يتمكن من تشكيلها)، حيث ينص القانون المغربي على تنافي الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة.
وبحسب صحف محلية، فإن الحكومة ستقدم برنامجها الحكومي لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لمناقشته والتصويت عليه الجمعة، حيث يحتاج إقراره موافقة 198 نائبا (عدد تؤمنه الأحزاب الشريكة في الحكومة)، من إجمالي 395 هم عدد نواب المجلس.
وفي الخامس من الشهر الجاري، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، حكومة جديدة برئاسة العثماني، بعد حوالي 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أكتوبر/تشرين أول 2016، وذلك بعدما تعذر تشكيلها، برئاسة بنكيران.
وتتشكل الحكومة الجديدة من 39 وزيرا وكاتب دولة، ينتمون إلى الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف الحكومي، ووزراء مستقلين، بينهم حزب الاتحاد الإشتراكي (يسار) الذي رفض بنكيران، ضمه إلى الائتلاف الحكومي.
وعبر العديد من قيادات وبرلمانيي حزب العدالة والتنمية عن غضبهم من تشكيلة حكومة العثماني، ومن انضمام حزب الاتحاد الإشتراكي إليها، خلافا لكل المواقف التي عبر عنها بنكيران، والحزب من قبل.
ويعتبرون أن حزبهم هو الخاسر الأكبر في هذه الحكومة، وأن المستقلين (تكنوقراط) وحزب التجمع الوطني للأحرار حازوا على أهم الوزارات.
