08 أغسطس 2017•تحديث: 08 أغسطس 2017
الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
حذّر عبد الإله بنكيران أمين عام حزب "العدالة والتنمية" المغربي (يقود الائتلاف الحاكم)، الإثنين، من "إضعاف البلاد أو رئيسها (الملك)".
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقي السنوي لشبيبة (شباب) "العدالة والتنمية"، بمدينة فاس (شمال)، التي أذيعت عبر بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال بنكيران: "حذار من إضعاف الدولة أو رئيسها (الملك)، لأنه لا قدر الله لو الدولة تضعف أو رئيسها يضعف لا يمكن أن تجلس أو تتحدث مع الآخرين أو الدول الأخرى"، دون توضيح المقصود بذلك.
وأضاف أنه "لا يجب أن تضعف الدولة ولو كان ذلك على حساب الحزب، والمهم هو أن السفينة تنجو، وممكن أن تضحي بشخص أو حزب ولكن لا يجب التضحية بالسفينة، وهذه هي الروح التي يجب أن يلتزم بها الشباب".
ولفت إلى أهمية الملكية التي "تعتبر رمز البلاد، وأن الملك هو الرئيس ورمز البلاد في نفس الوقت".
وأشار إلى أن "حزبه قام بدور سياسي تاريخي، وساهم في استقرار البلاد في وقت الأخطار، خلال الحراك العربي، حيث كان المواطنون يخرجون للتظاهر في أكثر من 50 مدينة في البلاد".
وبخصوص "حراك الريف" المتواصل بالحسيمة شمالي البلاد منذ 9 أشهر، أعرب بنكيران عن أمله في "حل هذا الملف على يد العاهل المغربي محمد السادس".
ومنذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".
واندلعت الاحتجاجات عقب مقتل بائع السمك محسن فكري طحنًا خلال دفاعه عن بضاعته أمام قوات الأمن، التي صادرتها، وارتفع عدد الموقوفين على خلفية "حراك الريف" إلى أكثر من 200، حسب النشطاء.
واعتبر بنكيران أن مشاركة حزبه بالحكومة الحالية، تضحية من الحزب، خصوصا بعد إعفائه (من رئاسة الحكومة)، الذي كان مُكلفًا على حزبه والمواطنين.
وفي 10 أكتوبر 2016، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه.
لكن بعد أكثر من 5 أشهر من المشاورات مع أحزاب سياسية مغربية، لم يتمكن بنكيران من تشكيل حكومته الثانية، بسبب ما اعتبره "اشتراطات متتالية" من الأحزاب المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة.
وفي 17 مارس/آذار الماضي، قرر العاهل المغربي تعيين سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لـ"العدالة والتنمية" رئيسًا للحكومة خلفا لبنكيران، وتم تشكيل الحكومة برئاسته، في 5 أبريل/نيسان الماضي.
تشكيل الحكومة برئاسة العثماني، جاء بمشاركة أحزاب كان بنكيران يرفض مشاركتها.
ويعيش حزب "العدالة والتنمية" على وقع خلافات حادة بين قيادته على خلفية تشكيل الحكومة.
ويطالب نواب من الحزب بتعديل قانونه للسماح لبنكيران بولاية ثالثة في زعامة الحزب، حتى يتمكن الأخير من تجاوز ما اعتبروه "أزمة خط سياسي" يعيشها منذ قرار إعفائه، وتعيين العثماني رئيسا للحكومة خلفًا له.
