23 ديسمبر 2019•تحديث: 23 ديسمبر 2019
إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
بيان للجمعية تعقيبا على قرارات القضاء السعودي:
- الأحكام من أجل إغلاق ملف هذه الحادثة الأليمة
- الأحكام غير كافية وتدفعنا لإعادة طرح سؤال أين جثة جمال خاشقجي؟
رأت جمعية "بيت الاعلاميين العرب" في تركيا، الإثنين، أن القرارات الصادرة من المحاكم السعودية بخصوص جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، "غير كافية" و"لا تظهر الحقيقة في الجريمة".
جاء ذلك في بيان صدر عن الجمعية بعد صدور قرارات قضائية جدلية بحق مرتكبي جريمة خاشقجي بتبرئة مسؤولين سعوديين وإعدام آخرين لم تحدد أسماؤهم.
وجاء في البيان أنه "بعد مرور نحو 15 شهرا على جريمة اغتيال صديقنا، وأحد أعضاء جمعيتنا بيت الإعلاميين العرب جمال خاشقجي، تم اليوم إصدار حكم بإعدام 5 أشخاص واعتقال 3 من قبل المحاكم السعودية".
وأضاف: "نودّ أن نقول بأن هذه القرارات لن تثنينا عن المتابعة في البحث عن الحقيقة، فمن المعلوم حسب ما انعكس من تقارير الأمم المتحدة، أن هذه الجريمة حدثت بتورط من قبل شخصيات سعودية رفيعة المستوى واحترافية، وحدثت عن سابق الإصرار والتصميم بعمل منظم وجماعي".
وتابع: "لو أخذنا بعين الاعتبار الفريق الآخر الذي جاء ليمحوا الأدلة بعد الجريمة، فسنجد أنه يوجد عدد لا حصر له من المتورطين في الجريمة من موظفي الدولة السعودية".
الجمعية أكدت في بيانها أنه "رغم أن هذه الجريمة التي ارتكبت بهذا العديد الكبير من الأشخاص وأمام مرأى ومسمع الناس أجمعين، نجد اليوم أن القرارات المتخذة بهذا الصدد ليست من أجل إظهار الحقيقة أو تطمين الرأي العام".
واعتبرت أنه "من الجلي أنها من أجل إغلاق ملف هذه الحادثة الأليمة، لذلك فإن هذه القرارات التي تم ترتيبها اليوم ليست كافية، وتدفعنا لإعادة طرح السؤال الذي طرحناه مرارا وتكرارا: أين جثة جمال خاشقجي؟".
وأردفت متوجهة للسلطات السعودية: "طالما استطعتم التأكد من تورط 8 أشخاص مجرمين، وبالتالي من الطبيعي أن تكونوا عرفتم منهم أين تم إخفاء الجثة، فأين جثة خاشقجي؟".
ومضت تقول: "ادعيتم أن الجثة تم تسليمها لعملاء محليين، وبالتالي من بين كل هؤلاء المتورطين في الجريمة يجب أن تكونوا قد عرفتوا من هم وما هي أسماؤهم، أين هي جثة جمال خاشقجي".
وختمت الجمعية بالقول: "نحن حقيقةً نريد العدالة من أجل جمال، ونريد الإجابة على كل هذه التساؤلات، وأن يتم تسليم جميع المتورطين بهده الجريمة للعدالة، لكي ينالوا جزاءهم العادل".
وفي وقت سابق الإثنين، أصدرت محكمة سعودية حكمًا أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 متهما، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.
وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت 3 أشخصا مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان هم سعود القحطاني وهو مستشار سابق لـ"بن سلمان"، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول.
