14 أكتوبر 2021•تحديث: 14 أكتوبر 2021
بيروت/ وسيم سيف الدين ونعيم برجاوي / الأناضول
قتل 5 أشخاص وأصيب 16 آخرون في إطلاق نار لا يزال متواصلا في العاصمة اللبنانية بيروت حتى الساعة 12:30 تغ الخميس.
وعقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي، قال وزير الداخلية بسام مولوي، خلال مؤتمر صحفي: "هناك معلومات عن سقوط 5 قتلى و16 جريحا توزعوا على المستشفيات".
وكانت وكالة الأنباء الرسمية أفادت في وقت سابق بوجود 4 قتلى و20 جريجا.
وأوضح مولوي أن "الإشكال بدأ بإطلاق النار من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه (...) إطلاق النار على الرؤوس يعد أمرا خطيرا جدا".
وتابع: "سنطلب من السياسيين اتخاذ الإجراءات اللازمة بالسياسة وخارجها لضبط الوضع، لأن تفلته ليس من مصلحة أحد".
وبدأ التدهور الأمني بإطلاق مجهولين النار بكثافة على مؤيدين لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" خلال مظاهرة شيعية، تنديدا بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.
وقال "حزب الله" و"أمل"، في بيان مشترك: "على إثر توجه المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر العدل استنكارا لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة الطيونة (مختلطة الجنوب شيعي والشمال مسيحي) تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح الأبنية".
واعتبر الجانبان أن "هذا الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة".
ودعوا الجيش إلى "تحمل المسؤولية والتدخل السريع لإيقاف هؤلاء المجرمين"، وحثا "جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء".
كما قال الجيش، في بيان، إن المتظاهرين تعرضوا لإطلاق نار في منطقة الطيونة ـ بدارو، وإنه سارع إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها، وباشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم.
ولاحقا، أفاد شهود بانتشار مسلحين مؤيدين لـ "حزب الله" و"أمل"، وإطلاقهم النار باتجاه أبنية يشتبه أنه حصل منها إطلاق النار على المظاهرة بالمنطقة القريبة من مقر "قصر العدل" في بيروت.
وحتى الساعة 12:30 تغ، يتواصل إطلاق نار كثيف في منطقة الطيونة والشوارع السكنية الداخلية، وكذلك في منطقتي الشياح (أغلبية شيعية) وعين الرمانة (أغلبية مسيحية). وتقع الطيونة على تقاطع بين عين الرمانة والشياح.
وأجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، اتصالات مع كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش، لمتابعة التطورات الأمنية في بيروت، بحسب بيان للرئاسة.
ودعا ميقاتي الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان، وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي.
وأفاد الجيش، عبر "تويتر"، بأن ميقاتي يرافقه وزير الدفاع موريس سليم وصلا إلى غرفة عمليات قيادة الجيش، لمتابعة مجريات الأوضاع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون.
وفي يوليو/ تموز الماضي، ادعى القاضي البيطار على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من "أمل"، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
وفي وقت سابق الخميس، رفضت محكمة التمييز طلبا ثانيا لعزل البيطار، تقدم به خليل وزعيتر، حيث اتهما القاضي بأنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وثمة مخاوف في الأوساط السياسية اللبنانية من أن ملف التحقيق في انفجار المرفأ قد يفجر الوضع السياسي والحكومي.
والاثنين، اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، أن عمل البيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".
والأربعاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة في اليوم نفسه، من دون أن تذكر أسباب القرار.
إلا أن مصدرا مطلعا قال للأناضول، إن التأجيل جاء بعد أن طالب وزراء "حزب الله" و"أمل" بـ"بحث الملابسات المحيطة بالتحقيق في انفجار مرفأ، واتخاذ موقف مما يدور حول هذه المسألة".
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
ووفق معلومات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
