08 أغسطس 2020•تحديث: 09 أغسطس 2020
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
أطلقت قوات أمنية لبنانية، السبت، قنابل الغاز المسيلة للدموع في محاولة لتفريق مظاهرة جرت في محيط المجلس النيابي، وسط العاصمة بيروت.
وتأتي المظاهرة بعد انفجار ضخم وقع، الثلاثاء، في مرفأ بيروت، وخلف ما لا يقل عن 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح.
وخرج مئات المحتجين إلى وسط بيروت، وعلقوا عددا من المشانق في ساحة الشهداء، في إطار التظاهرة التي تمّت الدعوة إليها تحت عنوان "يوم الحساب"، بحسب مراسل الأناضول.
وأفاد المراسل، أنّ عددا من الشبان "عمدوا إلى تحطيم زجاج رافعة تحمل حواجز إسمنتية لدعم الإجراءات الأمنيّة في محيط مجلس النواب".
واستطاع المحتجون، بحسب المراسل، "إزالة العائق الحديدي المؤدي إلى المجلس النيابي، فردّت القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع".
وفي وقت لاحق، أعلن الصليب الأحمر اللبناني عبر تويتر، أن المواجهات حتى اللحظة أسفرت عن إصابة 58 متظاهرا جرى نقل 14 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بينما تمت معالجة 44 منهم ميدانيا.
وفي المقابل أعربت قيادة الجيش اللبناني، عن "تفهمها لعمق الوجع، والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهمها لصعوبة الأوضاع التي يمر بها الوطن".
ودعت قيادة الجيش في "تغريدة" المحتجين، إلى "الالتزام بسلمية التعبير، والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة، والخاصة".
وفي تغريدة أخرى، طالبت قوى الأمن الداخلي "المتظاهرين السلميين بالخروج من الأماكن التي تحصل فيها الاعتداءات".
وقالت إنها "لن تقبل بالتعرّض لعناصرها، خاصةٍ بعد سقوط العديد من الجرحى في صفوفهم جراء تعرضهم للرشق بمختلف الأدوات".
وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
وأجبر المحتجون، بعد 12 يوما، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
