15 يوليو 2021•تحديث: 15 يوليو 2021
بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول
نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الأربعاء، وقفة أمام مقر الأمن العام في العاصمة، احتجاجا على رفض وزير الداخلية محمد فهمي منح الإذن بملاحقة المدير العام للأمن عباس إبراهيم بالقضية.
ورفع الأهالي صور أبنائهم الضحايا، وأطلقوا هتافات تطالب "القيادات العسكرية والأمنية برفع الحصانة عن أنفسها والمثول أمام التحقيق"، بحسب شهود عيان.
وحتى الساعة (08.40 ت. غ)، لم يصدر عن الأمن العام اللبناني تعليق حول تحرّك أهالي الضحايا أمام مقره في بيروت.
وفي يوليو/ تموز الجاري، طلب المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الإذن من وزير الداخلية للتحقيق مع مدير الأمن العام اللبناني، إلى جانب 5 قادة أمنيين وعسكريين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.
لكن فهمي رفض، الأسبوع الماضي، منح الإذن من أجل التحقيق مع إبراهيم في قضية انفجار المرفأ، بحسب تصريح صحفي لبيطار.
وقال بيطار في حديث إلى تلفزيون "العربي"، الذي يتخذ من لندن مقرا له، السبت الماضي، إنه تسلم رسميا قرار رفض فهمي السماح بالتحقيق مع المدير العام للأمن العام.
كما طلب بيطار رفع الحصانة البرلمانية عن 3 وزراء سابقين (من النواب الحاليين) للتحقيق معهم في القضية، وأعلن عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وقبل ظهر اليوم، نفذ عشرات من أهالي الضحايا وقفة أمام قصر العدل في بيروت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (حكومية).
بعدها قطع الأهالي الطريق في الاتجاهين بالإطارات المشتعلة، أمام قصر العدل لبعض من الوقت، بمشاركة عدد من الصحفيين والمحامين وناشطي الحراك المدني.
كما توجهوا في مسيرة إلى المستشفيات التي استقبلت جرحى الانفجار وضحاياه، وذلك تقديرا لجهود طواقمها التي سقط منها ممرضون وموظفون، بحسب الوكالة.
ولم يسجّل أي إشكال بين المعتصمين وقوات الأمن اللبنانية خلال الوقفات الثلاث التي كان آخرها أمام مقر الأمن العام.
والثلاثاء، أطلقت قوات الأمن اللبناني، قنابل الغاز المسيل للدموع، على متظاهرين معتصمين أمام مبنى منزل وزير الداخلية في العاصمة بيروت، ما أسفر عن سقوط جرحى، بحسب شهود عيان.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
