بينهم وزير الدفاع.. 14 وزيرا جديدا بالحكومة المصرية

القاهرة / الأناضول

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قرارا بتعيين الفريق أشرف سالم زاهر وزيرا جديدا للدفاع والإنتاج الحربي، ضمن تعديل حكومي شمل 14 وزيرا.

وقالت الرئاسة في بيان، إن زاهر أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.

وأفادت بأنه في إطار التعديل الوزاري استقبل السيسي الأربعاء الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وعقب ذلك، أعلنت الرئاسة في بيان ثان، أن السيسي شهد بمقر الرئاسة (شرقي القاهرة) أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، بينهم وزير الدفاع، اليمين الدستورية، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

والثلاثاء، شهدت مصر إقرار مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) تعديلا وزاريا بتعيين 13 وزيرا جديدا من أصل 30، دون أن يشمل آنذاك اسم وزير الدفاع الجديد.

وينص الدستور على أن تعيين وزير الدفاع يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون اشتراط موافقة البرلمان على تعيينه.

كما ينص على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها".

وأدى اليمين الدستورية كل من حسين عيسى نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، وخالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان.

وكذلك كامل الوزير وزيرا للنقل، ومنال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، وبدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وراندا المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورأفت هندي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

إضافة إلى محمد فريد صالح وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان وزيرا للدولة للإعلام، وصلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربي، وهاني عازر وزيرا لشؤون المجالس النيابية.

إلى جانب محمود الشريف وزيرا للعدل، وحسن رداد وزيرا للعمل، وجيهان زكي وزيرة للثقافة، وأحمد رستم وزيرا للتخطيط ، وجوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة، وخالد ماهر وزيرا للصناعة.

كما أدى اليمين كل من السفير محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وسمر محمود نائبة لوزير الخارجية للتعاون الدولي، ووليد عباس نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران، نائبا لوزير الإسكان للمرافق.

وأفادت الرئاسة في البيان بأن قرار الرئيس السيسي رقم 75 لعام، والخاص بالتعديل الوزاري، قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه "يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك".

وبذلك جرى تعيين 14 وزيرا جديدا من أصل 30، مع عودة حقيبة الإعلام للمرة الأولى منذ إلغائها في أبريل/ نيسان 2021.

كما شملت التعديلات تغيير في أسماء وزارات ومهام وزراء، منها خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان، بعد أن كان يشغل مع هذه الحقيبة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية

وكامل الوزير وزيرا للنقل بعد أن كان يتولى حقيبتي النقل والصناعة، ومنال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة بعد دمج وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية

وبدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بعد أن كان وزيرا للخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج

وتنص المادة 147 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس" الـ596.

والثلاثاء، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي تشاور مع رئيس وزرائه مصطفى مدبولي، لإجراء تعديل وزاري.

وشدد السيسي، في بيان، على ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على "تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري".

وفي يونيو/ حزيران 2018، أدّى مدبولي اليمين رئيسا للوزراء، وبعد إعادة انتخاب السيسي في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعاد تكليفه بتشكيل الحكومة.

وانعقد مجلس النواب بتشكيله الجديد في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر (دامت نحو 99 يوما).

ولا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية عمل المجلس النيابي الجديد، لكن جرت العادة على إجراء تعديلات وزارية بعد الانتخابات.