01 يوليو 2022•تحديث: 01 يوليو 2022
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، ضرورة استناد الإصلاح الدستوري في تونس إلى "سيادة القانون"، وأكدت أهمية الحوار لحل الخلافات السياسية بالبلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
والخميس، نشرت في الجريدة الرسمية التونسية، مسودة الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه في 25 يوليو/ تموز الجاري، وسط انقسام سياسي بخصوص المشاركة فيه.
ووفق مشروع الدستور الجديد، الذي يتكون من 142 فصلا، فإن نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري، كما يعين رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير.
ووفق النص ذاته، فإن الرئيس ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة، كما أنه "لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه".
فيما أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، الأربعاء، مشاركة 24 حزبا بحملة الاستفتاء على الدستور، التي قاطعتها أحزاب على غرار "العمل والإنجاز"، و"العمال"، وحركة "النهضة، وغيرها.
وقال المتحدث الأممي: "نحن على دراية بالتقارير الخاصة بمشروع الدستور التونسي (..) نؤكد أهمية أن يكون الإصلاح الدستوري شاملا وذا مصداقية ومستندا إلى سيادة القانون".
وأضاف: "نؤكد أيضا أهمية الحوار بين كل الأطراف التونسية لمعالجة الخلافات السياسية والمضي قدما نحو تأسيس دولة ديمقراطية ومزدهرة".
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء.
كما قرر سعيد، إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما سعيد فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على "عدم المساس بالحريات والحقوق".
