03 يونيو 2019•تحديث: 03 يونيو 2019
الخرطوم / الأناضول
دعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الإثنين، عقب فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم إلى"إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال ثورتنا".
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع، اطلعت عليه الأناضول.
ودعا التجمع "الثوار في كل أحياء بلدات مدن السودان وقراه للخروج للشوارع وتسيير المواكب".
كما دعا إلى "إغلاق كل الشوارع والكباري (الجسور) والمنافذ".
وقال البيان إن "يد الغدر والبطش تعبث في دماء الشعب وتقتل وتسحل وتحرق منطقة الاعتصام".
وأضاف "لا مناص سوى الخروج للشوارع حماية للثورة وما تبقى من الكرامة".
وتابع "الشرفاء في قوات شعبنا المسلحة عليهم الاضطلاع بمهامهم بالتصدي لمليشيات المجلس العسكري وحماية الثوار والمواطنين، وهذا هو قسم الجندية الذي أدوه من أجل شعبنا العظيم".
وفجر الإثنين، بدأت السلطات في فض اعتصام آلاف السودانيين، من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، والذي استمر لنحو شهرين، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وفقاً لشهود عيان.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، "سقوط قتيل وعشرات الجرحى والماصبين أثناء فض السلطات السودانية لاعتصام آلاف السودانيين من أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم".
وقالت اللجنة إن "عياداتها داخل الميدان محاصرة مع وجود عدد من الإصابات بداخلها".
وأكدت "إطلاق النار داخل حرم مستشفى (المعلم) الواقع على محيط ميدان الاعتصام".
وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان سابق إن" الثوار المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام".
وأوضح إنه "تم حشد أعداد كبيرة من الميليشيات المأجورة لتنفيذ فض الاعتصام باستخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة ضد المعتصمين الثوار السلميين".
وحمّل التجمع "المجلس العسكري الانقلابي مسؤولية أمن وسلامة المعتصمين".
وأكد أن "أي نقطة دم تسيل سيتحاسب عليها كل أفراد المجلس العسكري، وأن لنا خطواتنا الثورية السلمية في مواجهة هذا التصعيد الذي يستهدف إجهاض الثورة وتمييع أهدافها".
وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم ؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
