"تجمّع حقوقي" بغزة يحذّر من تفاقم الأوضاع الإنسانية جرّاء استمرار أزمة الكهرباء

غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول

حذّر تجمّع يُطلق على نفسه اسم "المؤسسات الحقوقية" في قطاع غزة، اليوم الخميس، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، جرّاء استمرار أزمة الكهرباء.

وقالت أميرة شعث، في كلمة للتجمع، خلال مؤتمر صحفي، أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمدينة غزة:" الأوضاع الإنسانية الناشئة عن تفاقم أزمة الكهرباء، جعلتنا في المؤسسات الحقوقية نرسل رسائل إنذار لكل الجهات المسؤولة عن الأزمة، التي تأتي في أوقات وظروف قاسية يمر بها سكان القطاع".

ويضمّ التجّمع الحقوقي، خمسة مراكز ومؤسسات حقوقية؛ وهي "مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، ومركز سواسية لحقوق الإنسان، والهيئة الدولية للحقوق والتنمية، ومؤسسة مشكاة للتنمية والعدالة، والمركز الدولي للدراسات القانونية".

وأضافت شعث:" ندعو الأطراف السامية، بوجوب سرعة التدخل الإنساني لإلزام سلطات الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها تجاه المدنيين بغزة، وفق اتفاقيات جنيف الأربعة".

ودعت الحكومة الفلسطينية إلى تبنّي "سياسة معتدلة ومتوازنة تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يُلزمها برفع الضرائب على سعر الوقود، الذي يشغل محطة الكهرباء الوحيدة بغزة".

كما طالبت شعث الحكومة الفلسطينية بدراسة "كافة المقترحات المقدّمة من قبل أطراف إقليمية، لإنهاء أزمة الكهرباء بغزة".

وكانت سلطة الطاقة في غزة (تديرها حركة حماس)، قد أعلنت في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، عن توقّف محطة توليد الكهرباء عن العمل، وأرجعت السبب إلى الضرائب التي تفرضها الحكومة الفلسطينية برام الله، على الوقود الخاص بالمحطة.