22 سبتمبر 2020•تحديث: 23 سبتمبر 2020
عوض الرجوب / الأناضول
حذر نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، من احتمال انفجار الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية بشكل "غير مسبوق"، بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاق حسابات مشتريات الأسرى الفلسطينيين من متاجر السجون.
وقال مدير نادي الأسير قدورة فارس، إن "سلطات الاحتلال أغلقت الحساب المالي الخاص بكانتين (متجر) الأسرى، وهو ما يعني عدم قدرة الأسرى على شراء طعامهم واحتياجاتهم".
وأضاف فارس، للأناضول، أنه "تمت الحوالة البنكية لحساب الأسرى في الكانتين يوم 6 سبتمبر/أيلول (الجاري)، لكنها لم تصل حتى الآن إلى الشركة الإسرائيلية المزودة للكانتين بالمشتريات، ثم تبين بعد مراجعة البنك المحوّل أن حساب الأسرى قد أغلق".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن "هيئة شؤون الأسرى، حوّلت لشركة ددش، الحوالة الشهرية، وكذلك حوالة أخرى كانت فرضتها سلطات الاحتلال بطريقة ابتزازية في العام 2007 لصالح السجناء الجنائيين".
وأضاف البيان، أنه "تم استلام المبلغ الخاص بهذه الحوالة، ووزعت الكانيتنا الخاصة بالجنائيين، فيما تم إبلاغ البنك أن المبلغ المخصص للأسرى الأمنيين قد تم إغلاقه".
وأوضح أن "هيئة شؤون الأسرى (رسمية)، تحول مبالغ شهرية لصالح الأسرى إلى الشركة المزودة للكانتين بالمشتريات، وهي شركة ددش، التي تتعامل معها الهيئة منذ ثلاثة عشر عاماً".
ووصف فارس، القرار الإسرائيلي "بالخطير"، إلا أنه استبعد أن يصبح أمرا واقعا، "لأنه يؤثر بشكل مباشر على حياة آلاف الأسرى، خاصة وأن طعام الإدارة (السجن الإسرائيلي) لا يكفيهم".
وأكد فارس عدم تلقي الجانب الفلسطيني أي إشعار بوقف الحساب، لكنه أشار إلى الاتهامات التي يوجهها الاحتلال لهيئة الأسرى "بدعم الإرهاب".
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4500 أسير فلسطيني، أمضى العشرات منهم عقودا داخل السجون، ويعتمدون على متاجر السجون في شراء احتياجاتهم.
وتتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط كبيرة، بسبب صرفها مستحقات شهرية للأسرى، وأقدمت إسرائيل على خصم ما تصرفه السلطة لهم من المقاصة، وهي أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل من المنافذ نيابة عن السلطة الفلسطينية.
