05 يناير 2021•تحديث: 05 يناير 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
أظهرت بيانات مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث، الثلاثاء، تحسن قراءة مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مع استمرار أزمة في التوظيف في ظل تداعيات كورونا.
وحسب تقرير المؤسسة، ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات من 49.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 51.2 نقطة في ديسمبر الماضي.
ويعني انخفاض المؤشر -الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي- عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
وذكر التقرير أنه على الرغم من ارتفاع قراءة المؤشر إلى أعلى مستوى خلال 16 شهرا، إلا أن معدل النمو الذي أشار إليه المؤشر كان معتدلاً.
وأشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة قوية في النشاط غير المنتج للنفط، بثاني أسرع نشاط منذ سبتمبر/ أيلول 2019، وربطت الزيادة في الإنتاج بتحسن ظروف السوق والارتفاع المستمر في طلب العملاء.
ورصد التقرير أن أعداد الوظائف استمرت في الانخفاض في ديسمبر مع تسارع معدل تسريح الموظفين من الشهر السابق.
وأضاف أن الشركات خفضت من حجم قواها العاملة طوال 2020، وجاء الانخفاض الأخير وسط هبوط في حجم الأعمال المتراكمة للشهر الرابع على التوالي.
وواجهت بعض الشركات الإماراتية صعوبات في دفع رواتب مورديها في ديسمبر، ما دفع أولئك الموردين إلى تأخير تسليم مستلزمات الإنتاج.
** السعودية
وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات بالسعودية، أظهر نموا قويا لأداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط مدفوعا بزيادة كبيرة في الإنتاج، وأسرع زيادة في الأعمال الجديدة لمدة 12 شهرًا.
وتابع التقرير: "كانت الشركات حذرة بشأن ضم موظفين جدد، بسبب تقارير تفيد بوجود فائض في القدرة الاستيعابية وتوجيه الإنفاق إلى مشتريات مستلزمات الإنتاج".
وارتفعت قراءة المؤشر إلى أعلى قراءة له في 13 شهرا في ديسمبر إلى النقطة 57، مقابل 54.7 نقطة في نوفمبر السابق له.
وأشار إلى تحسن في ظروف العمل، كما يعكس توسعا للشهر الرابع على التوالي وكان متوافقا بشكل عام مع مستواه المتوسط وهو 56.9 نقطة.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
