03 مارس 2020•تحديث: 04 مارس 2020
القاهرة/ الأناضول
- بيان للرئاسة المصرية كشف عن اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من ترامب وتطرق لتطورات ملف سد النهضة.
- شهد اجتماع واشنطن الأخير الذي حضرته القاهرة والخرطوم وغابت عنه أديس أبابا توقيعا مصريا أوليا على اتفاق ملء وتشغيل السد، وسط ملاحظات سودانية ورفض إثيوبي تلا التوقيع.
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، استمرار جهوده بلاده للوصول إلى توقيع مصر والسودان وإثيوبيا اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك حسب بيان للرئاسة المصرية كشف عن اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترامب "تطرق لتطورات ملف سد النهضة".
وشهد اجتماع واشنطن الأخير الذي حضرته القاهرة والخرطوم يومي 27 و28 فبراير(شباط) الماضي، وغابت عنه أديس أبابا، توقيعا مصريا أوليا على اتفاق ملء وتشغيل السد، وسط ملاحظات سودانية ورفض إثيوبي تلا التوقيع.
وقالت الرئاسة المصرية، إن ترامب أكد أن توقيع مصر "يدل على توفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة".
وأكد ترامب الذي ترعى بلاده اجتماعات لسد النهضة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة".
في المقابل، أعرب السيسي عن استمرار بلاده في "إيلاء ملف سد النهضة أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله".
في المقابل أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جود ديري، بيانًا حول الاتصال أوضح البيان أن "ترامب أعرب فيه عن أمله في توصل كافة الأطراف إلى اتفاق يككل مفاوضاتها بشكل يصب في مصلحة الجميع".
والسبت، أعربت إثيوبيا في بيان عن "خيبة أمل" إزاء اجتماع واشنطن وما أسفر عنه من توقيع أولي من جانب مصر. مشيرة إلى أن تغيبها بسبب استمرار مشاوراتها حول مسودة الاتفاق.
وأكدت أديس أبابا أنها ستبدأ في ملء السد بالتوازي مع البناء وفق مبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر، وستواصل التفاوض لوضع لمسات أخيرة على الاتفاق النهائي، وهو ما دعا الخارجية المصرية الأحد لإصدار بيان اعتراض على بند الملء المسبق دون اتفاق والغياب عن الاجتماع.
من جانبها، أعلنت الخرطوم في بيان لوزارة الري، السبت، تقديم ملاحظات إلى واشنطن، حول مسودة الاتفاق، مشددة على ضرورة التوصل لاتفاق شامل، قبل بدء عملية الملء الأول للسد.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
