تشاووش أوغلو: سنواصل دعم السودان حكومة وشعبا

الخرطوم / أحمد فاروق مرجان / الأناضول

وزير الخارجية التركي في تصريحات صحفية من الخرطوم:

- أكد على وقوف تركيا دائما إلى جانب الاستقرار والسلام في السودان
- "أكدنا لأشقائنا باستمرار على ضرورة التوصل إلى توافق بين الأطراف في السودان خلال أقرب وقت ممكن"
- شدد على أن تركيا تعتبر الاستقرار في السودان مهم جدا بالنسبة للاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، إن بلاده ستواصل دعمها للسودان حكومة وشعبا.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به تشاووش أوغلو بالعاصمة السودانية الخرطوم، في إطار مشاركته في مراسم التوقيع النهائي على "وثيقة الإعلان الدستوري".

وأوضح تشاووش أوغلو أن مشاركته في مراسم التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوي في السودان جاءت بناءً على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكّد على وقوف تركيا دائما إلى جانب الاستقرار والسلام في السودان.

وأشار إلى أنه نقل رسالة من الرئيس أردوغان إلى رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان ووكيل وزارة الخارجية السوداني عمر فضل محمد، خلال اللقاءات التي أجراها معهما في الخرطوم.

وأضاف: "لقد أكدنا لأشقائنا باستمرار على ضرورة التوصل إلى توافق بين الأطراف في السودان خلال أقرب وقت ممكن، دون اعتبار دعوتنا على أنها تدخل في شؤونهم الداخلية".

وشدد تشاووش أوغلو على أن أنقرة تعتبر الاستقرار في السودان مهم جدا بالنسبة للاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث تحدث تطورات سلبية في هاتين المنطقتين.

ولفت إلى أنه ناقش العلاقات الثنائية مع الأطراف السودانية في إطار زيارته، كما تم تقييم قضايا ذات اهتمام مشترك، مثل المساعدات التي تقدمها مؤسسات تركية في مختلف القطاعات، وكذلك قضايا تتعلق بالتعليم والتعاون في مكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية مثل ليبيا.

كما أشار الوزير التركي إلى إجرائه في الخرطوم لقاءً مع نظيره الفنلندي الجديد بيكا هافيستو، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية الاتحاد الأوروبي الدورية.

وأوضح أن اللقاء شمل تقييما للعلاقات الثنائية والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والقضية القبرصية.

ولفت تشاووش أوغلو إلى لقاء جمعه في الخرطوم مع الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو؛ حيث نقل له تحيات الرئيس أردوغان، وأجرى معه تقييمًا للقضايا الثنائية والإقليمية.

يشار أن تشاووش أوغلو حضر في الخرطوم مراسم توقيع الوثيقة الدستورية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، بين قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي.