تفاؤل حذر حيال تعديلات قانون سجل المستوردين في مصر

القاهرة/ الأناضول

حالة من التفاؤل الحذر، سيطرت على المستوردين المصريين بعد التعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب (البرلمان)، على قانون سجل المستوردين.

التعديل على القانون، الذي يحفز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة، نص على إقرار مهلة جديدة لا تتجاوز ستة أشهر أمام المستوردين لتوفيق أوضاعهم.

القانون استحدث شرطا جديدا بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال، وهو ما يضمن تمتع طالب القيد في السجل، المستوردين، بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري حتى يُسمح له بالقيد في سجل المستوردين، وفقا لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

ورفع القانون الجديد قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف جنيها (170 دولار) إلى 50 ألف جنيه (2.8 ألف دولار) للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه (11.3 ألف دولار) للشخصيات الاعتبارية.

وتقول وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن التعديلات تأتي استكمالا لإجراءات الحد من وصول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرية، التي تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلك وكذا التاجر الملتزم.

** إيجابيات وسلبيات

نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية بمصر (مستقل)، محسن التاجوري، رأى أن إدخال تعديلات على قانون سجل المستوردين يحمل جوانب "إيجابية وأخرى سلبية".

"التاجوري" اعتبر في حديثه مع "الأناضول"، أن "الملامح الإيجابية تتمثل في وقف نشاط المستوردين للسلع التي لها بديل محلي، ما يشجع على التصنيع المحلي ووقف نزيف العملة الأجنبية إلى الخارج، وما يحدث من مشاكل لسعر صرف العملة المحلية".

وتعاني مصر من تراجع النقد الأجنبي في البلاد عن المستويات الطبيعية، ما أدى إلى ظهور السوق السوداء في الأعوام الماضية، قبل إعلان المركزي المصري، تعويم الجنيه، الذي أنهى "تقريبا" السوق السوداء.

وتعتمد مصر بشكل أساسي على السلع المستوردة من الخارج لتلبية احتياجات السكان البالغ عددها نحو 100 مليون نسمة.

التاجوري أشار إلى أن الجوانب السلبية، تتمثل في احتمال احتكار كبار المستوردين لسوق الاستيراد من الخارج، في ظل الضوابط والاشتراطات الجديدة، ما يجعل صغار المستوردين يخضعون لسطوة الكبار.

وبحسب وزارة التجارة المصرية، فإن القانون منح عددا من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال، وتشمل إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو صناعيا أو خدميا من القيد في السجل.

وعملت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، على فرض العديد من القيود للحد من الاستيراد.

وقررت مصر في نهاية يناير/ كانون الثاني 2016، زيادة الرسوم الجمركية على 500 إلى 600 مجموعة سلعية بنسب تصل إلى 40 بالمائة، تضم السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، صدر قرار جمهوري بزيادة التعرفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60 بالمائة، أغلبها سلع استهلاكية التي توصف بأنها استفزازية أو غير ضرورية.

** صغار المستثمرين

رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقا (مستقلة)، أحمد شيحة، رأى أن تعديلات قانون سجل المستوردين "غير قانونية وغير دستورية".

"شيحة" اعتبر في حديثه للأناضول، أن القانون الجديد "يفرق بين كبار وصغار المستوردين، ويصب في صالح الاحتكار والمحتكرين".

وكشف شيحة أن 35 ألفا من المستوردين فقط، رتبوا أوضاعهم وفقا للاشتراطات الجديدة، من إجمالي نحو 850 ألفا من أصحاب البطاقات الاستيرادية.

وقال شيحة إن مد مهلة توفيق الأوضاع بالنسبة للمستوردين ستة أشهر جديدة، "خطوة إيجابية ولكن يصعب الوفاء بالمتطلبات المالية المفروضة على كاهلهم".

"القيود من شأنها إضعاف الصناعة المصرية لكون الواردات تتضمن المواد الخام والسلع الوسيطة الضرورية للصناعة المحلية، إضافة إلى تعزيز نفوذ المحتكرين والتحكم في الأسواق، برفع الأسعار على المستهلك النهائي" وفق شيحة.

** لائحة تنفيذية

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، الصادرة في يونيو/ حزيران الماضي، عددا من الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.

وشملت الضوابط رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه (567 دولارا) إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه (28.3 ألف دولار) في التعديل الجديد.

وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة، تتضمن الضوابط رفع رأس المال اللازم من 15 ألف جنيه (850 دولار) إلى ما لا يقل عن مليوني جنيه (113.4 ألف دولار)، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين (283.6 ألف دولار) بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

(الدولار 17.63 جنيه مصري)