تقدم الجماعات الموالية لإيران في الانتخابات المحلية بالعراق

بغداد/ الأناضول

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات في العراق التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء، تقدم الجماعات الموالية لإيران في العديد من المدن.

وحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حصلت القوائم الانتخابية الرئيسية الثلاث المدعومة من إيران على أكبر عدد من الأصوات في النتائج الأولية، خاصة في المدن الجنوبية.

ومن بين هذه القوائم الانتخابية الشيعية، ائتلاف "تحالف نبني" بزعامة هادي العامري، الذي يضم الأذرع السياسية للحشد الشعبي، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وجاء ائتلاف "اتحاد القوى الوطنية" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والزعيم الديني والسياسي الشيعي عمار الحكيم في المركز الثالث في بعض المدن الجنوبية بعد ائتلافي العامري والمالكي.

كما فاز موسى التميمي المقرب من منظمة "بدر" التي يتزعمها هادي العامري بالمركز الأول في مجلس محافظة ديالى (شمال شرق).

أما في العاصمة بغداد، فجاء حزب "التقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي (سني) في المركز الأول، تلاه ائتلاف "تحالف نبني"، فيما جاء ثالثًا ائتلاف "دولة القانون"، كما تصدر حزب الحلبوسي في محافظة الأنبار.

وفي محافظة البصرة الغنية بالنفط، حققت القائمة الانتخابية التي يتزعمها المحافظ أسعد العيداني أعلى نسبة بحصولها على أكثر من 250 صوتا، أمّا محافظة واسط فتصدرت قائمة المحافظ الحالي محمد المياحي الانتخابات بالمدينة، فيما جاءت قائمة العامري والمالكي في المرتبتين الثانية والثالثة في كلا المحافظتين.

وفي كركوك، حصل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على أكبر عدد من الأصوات، فيما جاء ثانيًا التحالف بزعامة المحافظ الحالي راكان الجبوري، وثالثًا القائمة التي ضمت الأحزاب التركمانية، ورابعًا الحزب الديمقراطي الكردستاني.

والثلاثاء، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي أجريت الاثنين.

وجرت الانتخابات التي قاطعها التيار الصدري (شيعي معارض) في 15 محافظة من ضمن 18، حيث لا تشمل 3 محافظات منضوية في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي شمالي العراق.

وتعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة.

وتتمتع هذه المجالس المنتخبة بالحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.