وليد عبد الله / الأناضول

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، أن التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، قبل أيام "مخالفة للتعديل الدستوري" و"باطلة".

جاء ذلك في رسالة وجهها تكالة إلى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أمس الجمعة، ونشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدول اليوم السبت.

وأكد تكالة في رسالته "ضرورة اعتبار ما صدر عن مجلس النواب من تشريعات انتخابية مخالفا للتعديل الدستوري الثالث عشر، ومشوبا بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام، ناهيك عن تجاوزه لقواعد إدارة التوافق والاختلاف".

وتابع أن هذا "يجعل من التشريعات الصادرة عنه باطلة بطلانا مطلقاً وغير منتجة لأي أثر ويعد معه هذا المنحى خرقاً جسيماً للاتفاق السياسي" يقتضي التعامل معه في أنسب الآليات.

وأضاف: "مهمة اللجنة المشتركة 6+6 (بين مجلسي النواب والأعلى للدولة) وقتية ومحددة في إجراء توافقات لكنها لم تتقيد بمهامها إذ إنها بعد أن سلمت نسخة بوزنيقة (المغربية) إلى مجلس النواب قبلت بإجراء ما طلبه من تعديلات عليها ولم تكن مخولة بذلك".

والأربعاء، أصدر مجلس النواب الليبي، ما قال إنها قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.

لكن مجلس النواب لم يبين ما إذا كانت تلك القوانين المنجزة من لجنة "6+6" هي ذاتها النسخة الأولى أو أخرى أدخل تعديلات عليها.

بيد أن إعلان المجلس الأعلى للدولة، في نفس اليوم (الأربعاء)، "التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة في بوزنيقة المغربية يشير إلى إدخال مجلس النواب تغييرات على النسخة الأولى للتشريعات الانتخابية.

ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة كانت قد أصدرت في 6 يونيو/ حزيران الماضي، عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة إلا أن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف.

وتتمثل تلك النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.

تكالة شدد في رسالته على "التمسك" بنسخة بوزنيقة و"بعدم إجازة أي تعديلات عليها تحت أي ذرائع".

وأشار إلى ضرورة "إعداد مقاربات وإقامة توافقات بين أطراف العملية السياسية وعلى الأخص بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للمرحلة القادمة".

فيما لم يصدر تعليق فوري من مجلس النواب على تصريحات الأعلى للدولة.

والخميس، دعا تكالة، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر (مجموعة قوانين تحدد صلاحيات الرئيس)، والامتناع عن إنفاذ ما قد يحال إليها من تشريعات انتخابية مخالفة.

واعتبر أن ذلك "يكفل النأي بالمفوضية عن أي تجاذبات سياسية، واستمرارها في الحفاظ على دورها الشفاف والمحايد، ويتضمن تحريها الدقة في تطبيق تشريعات انتخابية نزيهة تؤدي إلى تحقيق الاستقرار".

وأمس الجمعة، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضرورة أن تكون الحلول السياسية "توافقية" وقابلة للتطبيق، لضمان إجراء انتخابات سلسة وتحقيق الاستقرار في البلاد، بعد أن تلقت البعثة، وفق بيان صادر عنها، مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب (البرلمان) عقيلة صالح، مرفقا بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.

وتأتي تحركات مجلسي النواب والدولة، ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.