تنديد فلسطيني بمحاكمة "عهد التميمي"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

ندّد فلسطينيون، اليوم الخميس بالحكم الإسرائيلي الصادر على الطفلة الفلسطينية عهد التميمي "17عاما"، ووالدتها ناريمان.

وأمس، قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، بسجن "التميمي"، 8 شهور، بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.

كما تضمن قرار المحكمة، حبس التميمي 8 أشهر أخرى "مع وقف التنفيذ"، ويتم تطبيقها في حال ارتكبت أي من المخالفات المدرجة بالحكم (لم يعلن عنها) خلال السنوات الثلاث المقبلة إضافة إلى غرامة قدرها 1500 دولار.

كما قضت المحكمة الإسرائيلية نفسها، بسجن والدتها ناريمان التميمي لمدة 8 أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 6 آلاف شيقل (نحو 1700 دولار)، بتهمة إعاقة عمل جندي ومهاجمته.

بدوره، وصف باسم التميمي والد "عهد" الحكم في حديث لوكالة الأناضول، بأنه "مرفوض".

وقال:" الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي وكل ما يخرج عنه غير شرعي، هذه محاكم صورية، صُمّمت للنيل من إدارة الشعب الفلسطيني، ومحاولة لكسر صموده".

وأضاف:" الحكم ظالم، إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون، وتكيّف قوانينها وقضائها على أساس سياسي".

وتابع:" إسرائيل تسن قوانين خاصة للنيل من الشعب الفلسطيني ومقاومته".

بدوره، وصف خالد قزمار، مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين (أهلية)، أن هناك تصاعدا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال، ومحاكمتهم.

وبيّن في حديث لوكالة الأناضول، أن نحو 500 طفل فلسطيني يحاكمون سنويا في المحاكم الإسرائيلية.

ووصف "قزمار" تلك المحاكم بـ "الصورية".

وقال:" اعتقال ومحاكمة الطفلة التميمي جاء بتحريض أمني وعسكري وشعبي إسرائيلي، لإرضاء اليمينيين المتطرفين في إسرائيل ولرفع معنويات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف:" هذا حكم غير قانوني، وكان بالأساس يجب اعتقال الجندي الذي دخل بيت التميمي لا اعتقالها ومحاكمتها".

وأشار إلى أن محاكمة التميمي، صورة مصغرة لما يجري بحق الأطفال الفلسطينيين، لافتا إلى أنها "فضحت المنظومة القضائية الإسرائيلية".

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن حكم "التميمي" محاولة لمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بالمقاومة الشعبية.

وأضاف:" لم تقم عهد سوى بحقها المشروع بالدفاع عن منزلها من جنود اقتحموه".

ولفت إلى أنه بات من الضرورة، تفعيل قرار المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، القاضي بإحالة ملفات الجرائم الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية، بما فيها قضية المعتقلين.

وقال:" التميمي كشفت عوار النيابة العامة والقضاء الإسرائيلي".

وتحوّلت الطفلة التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017 إلى "أيقونة" للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6500 معتقل، بينهم حوالي 350 طفلا، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.