Hussein Mahmoud Ragab Elkabany
30 ديسمبر 2016•تحديث: 31 ديسمبر 2016
القاهرة / محمد الريس ، حسين القباني / الأناضول
رفضٌ واسع واتهامات بـ"التفريط" في الأرض و"العار"، طالت الحكومة المصرية عقب إعلانها الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية والمعروفة بـ"تيران وصنافير"، وإحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان).
وتصدر هاشتاج (#تيران_وصنافير_مصرية) كافة تدوينات نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، واصفين القرار بأنه مخالفة صحيحة للدستور والقانون وعدم احترم لأحكام القضاء.
وحمّل البعض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المسؤولية عما اعتبروه "تفريط" فى أرض الوطن و"انتهاك" للدستور و"الاستهانة" برأي الشعب، بينما وصف أحد نواب البرلمان شرعية النظام بأكمله وشرعية مؤسسات الدولة السلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بأنها "على المحك".
كما انتشرت مذكرة تحمل توقيع كل فرد على حدة لرفض التنازل عن الجزيرتين وكذلك إعلان عدم تفويض أحد بهذا الحق.
فيما أطلقت منظمة آفاز (حركة عالمية على الإنترنت بهدف تمكين الشعوب من صناعة قرارتها حول العالم) حملة تحمل التوقيع ذاته لرفض تصديق الحكومة على الاتفاقية وتجاوز الموقعين نحو 5 آلاف توقيع حتى الساعة 15:30 ت.غ مساء اليوم.
وأمس الخميس، أقرّت الحكومة الاتفاقية وأحالتها للبرلمان، بينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائياً، في 16 يناير/ كانون ثان المقبل، بعد أن أحدثت جدلاً واسعاً في البلاد خلال الشهور الماضية، مع توصية هيئة قضائية مصرية (استشارية) برفض الاتفاقية.
دعوى وبطلان
وفي بيان له اليوم الجمعة، أعلن المحامي اليساري، خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، أنه سيقدم غدا السبت دعوى قضائية، ضد القرار الحكومي الأخير، مؤكدا أن "الحكومة تعصف بالقانون والدستور وأحكام القضاء وتحيل وثيقة باطلة ومنعدمة إلى مجلس النواب ليمنحوها قبلة حياة ويمنحوا اسرائيل والسعودية صكوكاً مجانية على أراضٍ وحقوق مصرية".
وأوضح علي، في البيان الذي اطلعت عليه الأناضول أن "المحكمة حكمت بمصرية الجزيرتين، ورفضت إشكالات الحكومة، وأمرت بالاستمرار في تنفيذ حكم البطلان، وجاء تقرير المحكمة الإدارية العليا (الشهر الجاري) لصالحنا، وفى انتظار حكمها النهائي يوم ١٦ يناير ".
وتابع : "من ناحية الدستور والقانون، فالعرض باطل وكل إجراء سيقوم به البرلمان بشأن تلك الوثيقة باطل أيضا"، داعيا المصريين للدفاع عن مصرية تلك الجزيرتين، دون توضيح سبل ذلك.
شرعية على المحك
أما نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، فقال في تغريدة على "تويتر": "ألم يكن من الحكمة ومنعا للمزيد من الاستقطاب واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء فى مدى التزام الاتفاقية بالدستور"، متسائلا "لماذا العجلة ؟"
وهو الرفض الذي كرره النائب اليساري المعارض، هيثم الحريري قائلا: "موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية وإرسالها الى البرلمان هي مخالفة صحيحة للدستور والقانون ولا تحترم أحكام القضاء المصري".
وتساءل الحريري في بيان له: "كيف نقسم باحترام الدستور والقانون واستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ثم ننظر اتفاقية باطلة وتخالف الدستور والقانون وتقبل من حيث المبدأ التنازل عن جزء من تراب الوطن؟"
واعتبر أن "شرعية هذا النظام بأكمله وشرعية مؤسسات الدولة السلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على المحك".
رفض وتحذير
أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام (أكبر صحيفة حكومية)، رفض تصديق الحكومة أمس على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإرسالها للبرلمان قائلا :"حكم التاريخ والجغرافيا والارتباط الاستراتيجي.. تيران وصنافير مصريتان".
وأضاف في تدوينة عبر صفحته في فيسبوك : "تولى إعلام المسوخ محاولة تدمير وعي الأمة بوطنها وبقدسية ترابه وأحدثوا تشوشا لدى البعض، لكن براهين المدافعين عن حصون وتفاصيل الوطن وأحكام القضاء التي أكدت مصرية الجزيرتين استعادت الوعي لهؤلاء وأصبح التنازل عن أرض الوطن عارا، وحدا فاصلا بين صمت الشعب على كل المشاكل الاقتصادية من أجل الاستقرار، وبين لحظة الانفجار".
وتابع: "احذروا فمصر قد تنام على خواء البطون لكنها ستنتفض بشراسة النمر من أجل ذرة من ترابها، فما بالكم بجزيرتيها اللتين هما مرتكز الدفاع الاستراتيجي عن قناتها وبحرها وخليجها لو تعلمون".
وقال طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان، في بيان اطلعت عليه الأناضول:" تيران وصنافير أرض مصرية وستظل مصرية، ومهما طال الزمن لن ينسى شعب مصر ذرة تراب من أرضه"، واصفا إرسال الحكومة هذه الاتفاقية للبرلمان في ظل أحكام للقضاء بالرفض بـ"الجريمة".
بدوره، حمّل حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، رأس النظام مسؤولية الإجراء الحكومي الأخير، قائلا : "السيسي يتحمل المسئولية كاملة عن التفريط في أرض الوطن وانتهاك الدستور والخروج على حكم القضاء.. وثوابت الوطنية المصرية والاستهانة برأي الشعب".
وأضاف: "تيران وصنافير لا تقبل البيع ولا التنازل لا بقرار رئيس أو حكومته ولا بأغلبية برلمان ولا حتى باستفتاء الشعب لأنها حق أجيال متعاقبة"، معتبرًا أن "تصديق الحكومة على جريمة التفريط في تيران وصنافير باطل".
من جانبها،، قالت حركة شباب 6 أبريل المعارضة، في تدوينة بصفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" إن " تيران وصنافير ستبقيان أراضي مصرية.. تعتقلونا من البيوت و من الشوارع، ستبقيان مصريتين".
توقيعات مناهضة
وانتشرت صيغة توقيع على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ونصها "أعلن (اسم الموقع) كمواطن مصري "بأنني لم ولن أمنح النظام المصري ولا الحكومة المصرية ولا مجلس النواب تفويضا مني بأني تنازلت عن حقي في جزيرتي تيران وصنافير".
كما شهد موقع منظمة "آفاز (صوت)" حملة تشمل التوقيع ذاته لرفض تصديق الحكومة على الاتفاقية وتجاوز الموقعين الـ 5 آلاف توقيع حتى الساعة 15.30 ت.غ مساء اليوم.
وكانت الحكومة المصرية بررت تصديقها، على الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، بأنها "طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن "، دون تفاصيل.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في يونيو/حزيران الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
كما أوصت هيئة قضائية مصرية، برفض "التنازل" عن جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، إنها "رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو/حزيران الماضي يقر بمصرية الجزيرتين".
وأوضحت الهيئة في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة واطلعت عليه الأناضول، أن "هيئة قضايا الدولة، لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر".
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، حول بطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير/ كانون ثان المقبل.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، اعتقل خلالها الأمن عشرات الشباب والناشطين.
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
