Yosra Ouanes
12 يناير 2018•تحديث: 13 يناير 2018
تونس / مراسلون/ الأناضول
تواصلت اليوم الجمعة، المظاهرات في عدد من المدن التونسية، في إطار الاحتجاجات المستمرة منذ الإثنين ضد غلاء الأسعار، وللمطالبة بإسقاط قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2018.
ففي صفاقس جنوبي تونس، تجمّع عشرات المواطنين، اليوم بدعوة من حملة "فاش نستناو" (ماذا ننتظر) أمام مقر البلدية قبل أن ينطلقوا في مسيرة جابت شوارع المدينة.
وردد المحتجون شعارات تطالب بإسقاط قانون المالية الجديد وإرساء منوال تنموي عادل وإطلاق سراح الموقوفين.
وفي سوسة (شرق) انطلقت مسيرة لنشطاء الحملة ذاتها وقيادات جهوية للجبهة الشعبية (يسارية لها 15 نائب في البرلمان من أصل 217) من ساحة حقوق الإنسان في اتجاه مقر الولاية.
وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ العدد الإجمالي للمشاركين في المسيرة قُدّر بالعشرات، حيث رفعوا شعارات من قبيل، "الشعب يريد إسقاط ميزانية 2018".
وأمام مقر الولاية (المحافظة) لوحظ تمركز أمني مكثف دون تدخل يذكر، فيما التحقت وحدة للجيش الوطني لتتمركز داخل مقر الولاية، وفق المراسل.
وفي القيروان (وسط) تجمع العشرات من شباب حملة "فاش نستناو" احتجاجا على غلاء الأسعار وللمطالبة بإسقاط قانون المالية.
وقالت مصادر أمنية لمراسل الأناضول، إن قوات الأمن أوقفت 22 شخصا اليوم على خلفية أحداث الشغب التي جدت بمدينة القيروان، منذ الإثنين الماضي، وتمت إحالتهم للنيابة العمومية.
وفي قفصة (جنوب غرب)، قال النائب بالبرلمان عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية، إنه تم الإفراج عن 3 من أنصار الجبهة، بعد يوم من القبض عليهم، على خلفية الاحتجاجات.
وفي حديثه للأناضول، أوضح أن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة (جنوب) أمر بإطلاق سراح الثلاثة على أن تتم تعيين جلسة قضائية في وقت لاحق".
وأمس الخميس، أوقفت الشرطة بقفصة، حبيب التباسي، منسق اللجنة الجهوية لحزب العمال (عضو ائتلاف الجبهة الشعبية) بقفصة، بعد سماع أقواله هو وجمال شعيشع وطلال التباسي، وجميعهم من أنصار الجبهة الشعبية.
وشّدد عمروسية على أن "أنصار الجبهة الشّعبية في قفصة سيواصلون تحركاتهم النضالية إلى حين الحكم بالبراءة التامة لرفاقه".
ودعا أنصار الجبهة وسائر المواطنين للتظاهر الأحد المقبل ضد قانون المالية وغلاء الأسعار.
وتتواصل منذ الاثنين الماضي، احتجاجات في عدّة مدن تونسية، للتنديد بغلاء الأسعار، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
ومنذ 3 يناير/ كانون ثّاني الجاري، أطلق نشطاء تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت اسم "فاش نستناو"، للتصدي لقانون المالية (الموازنة)، الذّي يعتبرون أنه سيكون له انعكاسات كبيرة على الشعب من أبرزها الزّيادة في الأسعار.
ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، طالت أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والانترنيت، والعطور، ومواد التجميل، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.
وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات "مهمّة" للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.
------
أعدها للنشر:ناجح الزغدودي، ماهر جعيدان، بسام بن ضو، الهادي الرداوي
