توافق مصري سوداني بشأن "مخاطر" سد النهضة وتطلع للتوصل إلى اتفاق

إبراهيم الخازن/ الأناضول

أكدت مصر والسودان، الاثنين، على "مخاطر" سد النهضة الإثيوبي، وعملهما المشترك للتوصل لاتفاق ملزم بشأنه، وعلى "استمرار سعيهما المشترك لإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية".

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع التشاوري في العاصمة المصرية القاهرة، وضم وزيري الخارجية والري في البلدين، بمشاركة خبراء فنيين من الجانبين، وفق بيان مشترك نقلته الخارجية المصرية.

ووفق البيان، يطالب البلدان بـ"التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصّتيهما من مياه نهر النيل"، وسط رفض إثيوبي.

وأفاد أن "المباحثات جرت في جو ودّي وإيجابي اتّسم بالتفاهم المتبادل".

ووفق المصدر ذاته، شدد الجانبان على "ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية".

وبشأن تطورات ملف السد الإثيوبي، أفاد البيان المشترك أن "الطرفين اتفقا على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، لا سيما تلك المتعلقة بأمان السد".

وأكدا على "أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وشددا على أن "قضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا دون استدراج لباقي دول الحوض للوقوع في هذه القضية، مع إصرار الدولتين على التوصل لحلول سلمية وسياسية".

كما أكد الجانبان على "استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء".

وفي 1999، جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، عرفت باسم "عنتيبي"، ثم في 2010 وقعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/ تموز 2024، وهو ما قابلته مصر والسودان بتعليق أنشطتهما، حتى اليوم.

وتعتبر القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة (55 مليارا و500 مليون متر مكعب لمصر، و18 مليارا و500 مليون متر مكعب للسودان) وحقوق نقض لمصر والسودان لأي مشاريع تُقام على النيل ويمكن أن تؤثر سلبا على كميات المياه أو تعدّل وقت وصولها.

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وكان وزير الري المصري، هاني سويلم، أعرب عقب اجتماع وزاري له بإثيوبيا، السبت، عن تطلع القاهرة أن تمهد عملية تشاورية بين سبع من دول حوض النيل بينها مصر، لاستئناف مشاركتها بمبادرة حوض النيل في حال حدوث توافق مستقبلي.