11 أكتوبر 2021•تحديث: 12 أكتوبر 2021
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
هل كان توفيق شرف الدين (51 عاما) يتصور عودته إلى مبنى وزارة الداخلية التونسية يوم قرر رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي إقالته في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي؟
وأعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، خلال حفل بقصر قرطاج الرئاسي الإثنين، عن قائمة وزراء حكومتها، وكان من بينها توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية.
ربما كان ذلك يدور في خلد الرئيس قيس سعيد، خاصة أن شرف الدين كان منسق حملته الانتخابية الرئاسية في ولاية سوسة (شرق) أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ولم يكشف المشيشي عن أسباب إقالة شرف الدين آنذاك، إلا أن تقارير إعلامية فسرت ذلك بإقدام الرجل على إعفاء عدد من الكوادر العليا لوزارة الداخلية، دون إعلام رئيس الحكومة.
وأضافت التقارير أن شرف الدين نسّق في ذلك، فقط، مع الرئيس سعيّد، مما دعا المشيشي إلى إلغاء تلك التعيينات، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات.
وعند إعلان المشيشي حكومته في الخامس من أغسطس/آب من العام الماضي برز اسم شرف الدين من بين الأسماء التي تحدثت مصادر إعلامية على أنه من وزراء الرئيس.
توفيق شرف الدين محام بمدينة سوسة وأصيل مدينة منزل المهيري من ولاية القيروان (وسط) ودرس القانون في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة في بداية التسعينات حيث كان الرئيس سعيّد أستاذا مساعدا في مادة القانون الدستوري.
وقبل أن يتم الإعلان عن اسم المكلفة بتشكيل الحكومة أفادت تقارير إعلامية ومحللون أن شرف الدين يُعتبر من أهم الشخصيات التي يمكن أن يكلفها سعيّد بمنصب رئاسة الحكومة.
وفي ضوء تصاعد المعارضة لقرارات الرئيس التونسي ستكون مهمة وزارة الداخلية هامة وحساسة، خاصة أن تصريحات الناطق باسمها خالد الحيوني تؤكد على وقوف قوات الأمن على نفس المسافة من جميع الفرقاء السياسيين وأن مهمتها هي ضبط الأمن فقط وفق عقيدة الأمن الجمهوري.
في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا.
