21 ديسمبر 2021•تحديث: 21 ديسمبر 2021
تونس/ آمنة اليفرني/ الأناضول
دعت 100 جمعية ومنظمة تونسية مختصة في مجال البيئة، الثلاثاء، الحكومة لوضع سياسات خاصة بالحد من التلوث والمحافظة على البيئة.
جاء ذلك خلال الملتقى الوطني للحركات البيئية، بمدينة العلوم بتونس العاصمة، تحت عنوان "الأزمة البيئية...ماهيش (ليست) استثنائية!!"، لدعوة الحكومة الحالية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية للمحافظة على البيئة.
ومن بين الجمعيات المشاركة "جمعية "أحييني" و"شبكة تونس الخضراء" و"مجموعة صفر نفايات" و"الجامعة التونسية للبيئة والتنمية"، و"جمعية أحباء الطيور."
وفي تصريح للأناضول قالت عضو شبكة تونس الخضراء (مستقلة) ألفة الشبعان، إن "الأزمة البيئية في تونس بصدد التفاقم، وشملت الماء والهواء والتربة".
وبينت الشبعان أنّ "الملتقى يأتي في إطار طرح حلول لمعالجة الأزمة البيئية ووضع ورقة سياسات لها، لتفادي تفاقمها، والقيام بالإصلاحات اللازمة".
وأضافت أنّ "تونس تعاني من شح مائي كبير، وتحتل المرتبة الرابعة عالميا في استهلاك المياه المعلبة".
وانتقدت عضو شبكة تونس الخضراء "غياب دور الدولة كطرف أساسي في معالجة والحد من الظواهر المتسببة في نقص وتلوث المياه".
وأوضحت الشبعان أن الانتقال الطاقي (الانتقال إلى اعتماد الطاقة المتجددة) يمكن أن يكون رافعة للتقدم ولتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس ، والمحافظة على بيئة سليمة في نفس الوقت.
من جهته قال الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة عادل الهنتاتي، للأناضول، إن "تونس اعتمدت سنة 1994، سياسة خاطئة في التصرف في النفايات المنزلية".
وأكد الهنتاتي أنّ "كل المدن التونسية ستشهد المشكل الذي شهدته ولاية صفاقس، نظرا لارتفاع كمية النفايات التي ينتجها التونسي يوميا، والتي بلغت 1.7 كيلوغراما".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهدت محافظة صفاقس جنوب تونس أزمة بسبب تراكم أطنان من النفايات في شوارعها.
واقترح الهنتاتي اعتماد سياسة الحرق كحل وقتي وبديل للحد من تكدس النفايات، من ثم وضع سياسات خاصة كتثمين النفايات وإعادة تدوير ما تبقى منها.
ويعد موضوع الحفاظ على البيئة والمناخ من أبرز المواضيع التي تحظى باهتمام على مستوى دولي بسبب ما يشهده العالم من تفاقم لظاهرة التلوث ونقص الموارد الطبيعية نتيجة تغير السلوك الاستهلاكي للسكان.
