17 يونيو 2022•تحديث: 17 يونيو 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أعربت خمسة أحزاب تونسية، الخميس، عن مساندتها للإضراب العام الذي نفذه "الاتحاد العام التونسي للشغل".
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب "التيار الديمقراطي" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"الحزب الجمهوري" و"حزب القطب" و"حزب العمال"، اطلع عليه مراسل الأناضول.
وقال البيان إن الأحزاب الخمسة "تعبّر عن مساندتها للإضراب العام الذي يخوضه أعوان القطاع العام تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة تشغيلية) دفاعا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وردّا على تمادي السلطة في تجاهل مطالبهم المشروعة".
وحملت البيان "حكومة (الرئيس) قيس سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيات والتونسيين وتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع".
وأدان "إصرار الحكومة على المضي قدما نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية وهو ما سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في غياب حلول وطنية جدية وناجعة، للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل".
واستنكرت البيان، ما اعتبره "حملات التشهير والتخوين الخسيسة التي تشنّها صفحات مأجورة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله".
يذكر أن صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقال أنها محسوبة عل أنصار الرئيس قيس سعيد تنشر تهجمات على الاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته على خلفية الإَضراب العام.
وشهدت تونس، الخميس، إضرابا في القطاع العام، دعا إليه الاتحاد العام للشغل، للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين.
ووفق مراسل الأناضول، يشمل الإضراب 159 مؤسسة عمومية، منها الموانئ البحرية والمطارات، ويستمر يوما واحدا، بإشراف الاتحاد العام (أكبر منظمة نقابية بالبلاد).
وتعاني تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بالإصلاح الاقتصادي.
ويطالب الاتحاد الحكومة التونسية، رفع أجور الموظفين في القطاع العام، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وغيرها من المطالب الاجتماعية.
وينفي الاتحاد أن يكون الإضراب سياسيا، في ظل أزمة تعيشها البلاد، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء، وغيرها.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي 1987-2011.
