تونس.. 5 أحزاب يسارية تدعو إلى "مقاطعة" الانتخابات الرئاسية

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

دعت 5 أحزاب يسارية في تونس، الخميس، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها الأحد المقبل، بدعوى أنها "لن تُجرى في ظروف ديموقراطية".

يأتي ذلك بينما تقول السلطات إن الانتخابات "تتوفر لها ظروف النزاهة والشفافية والتنافس العادل".

جاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة تونس عقده ممثلو أحزاب العمال والتكتل والاشتراكي والقطب والمسار الديمقراطي الاجتماعي.

وفي كلمة خلال المؤتمر، ادعى حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال، أن الرئيس قيس سعيد، "يسعى من خلال هذه الانتخابات إلى تنفيذ انقلاب ثانٍ للبقاء في السلطة، بعد أن قام بالانقلاب الأول للاستيلاء عليها"، في إشارة إلى إجراءات 25 يوليو/ تموز 2021 الاستثنائية التي اتخذها سعيد.

ودعا الهمامي، الشعب إلى مقاطعة الانتخابات، قائلا لهم: "لا تذهبوا للتصويت، وسنواصل المقاومة".

ومبررا دعوته، اعتبر الهمامي، أن سعيد، "لا يمكنه تنظيم انتخابات ديمقراطية"، على حد قوله.

وتساءل مستنكرا: "هل سنصوت لمزيد من المديونية وللفقر والبطالة والجريمة والقمع السياسي؟"

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3 فقط (من أصل 17 تقدموا بطلبات ترشح) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض) وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين (معارضين) رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا".

وهؤلاء الثلاثة هم: أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وانطلقت حملة الدعاية الانتخابية في 14 سبتمبر، وتستمر حتى 4 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل يومين من موعد الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر.

وتشهد البلاد أزمة واستقطابا سياسيا حادا منذ أن بدأ سعيد، في 25 يوليو 2021، فرض إجراءات استثنائية تضمنت حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011).