Yemna Selmi
31 أكتوبر 2025•تحديث: 31 أكتوبر 2025
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
أصدرت محكمة تونسية، مساء الجمعة، حكما بسجن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة" المحامي أحمد صواب، لمدة 5 سنوات.
وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، أوقفت قوات الأمن المحامي صواب إثر تصريح له في مقطع مصور تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس، آنذاك، إن محكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق مع صواب، مضيفة أن الفيديو يظهره وهو يدلي بتصريح من أمام منزله بتاريخ 19 أبريل، "يحرض فيه على العنف" ضد القضاء، وفق تعبيرها.
وفي التصريح المذكور، الذي جاء خلال انتقاده للأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، قال صواب: "السكاكين اليوم ليست على رقاب المعتقلين فقط، بل أيضا على القضاة الذين ينظرون في القضية".
وفي توضيح لاحق، أكد صواب أن قصده من عبارة "السكاكين" هو "الضغوطات التي تمارسها السلطة التنفيذية على القضاة الموكلين بالنظر في قضية التآمر"، وفق ادعائه.
في المقابل، تشدد السلطات التونسية على استقلال القضاء، وأن جميع الإجراءات المتخذة تتم وفق القانون ودون أي تدخل سياسي.
وفي 23 أبريل الماضي، أمر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمواصلة توقيف صواب على خلفية محاكمته بتهم بينها "تكوين وفاق بقصد ارتكاب جرائم إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".
واليوم الجمعة، قضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، بالسجن 5 سنوات في حق صواب، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية 3 سنوات.
وذكرت هيئة الدفاع عن صواب أنها تلقت هذا الحكم "ببالغ الصدمة والاستهجان".
ولفتت الهيئة، في بيان، إلى أن جلسة محاكمة صواب لم تتجاوز سبع دقائق، وجرت من دون مرافعات وفي غياب المتهم وهيئته، موضحة أن المحامين قاطعوا الجلسة احتجاجا على ما اعتبروه "خروقات إجرائية، تتمثل أساسا في عدم إحضار صواب إلى الجلسة كما يقتضيه القانون، وفرض محاكمته عن بُعد".
في المقابل، تؤكد السلطات القضائية في تونس أن المحاكمات عن بُعد إجراء قانوني معمول به في قضايا الإرهاب، بهدف ضمان الأمن داخل المحاكم وتجنب المخاطر المحتملة المرتبطة بنقل الموقوفين، فضلا عن تسريع الإجراءات القضائية في الملفات الحساسة، وفق تأكيدات رسمية سابقة.
وشهد محيط المحكمة الجمعة وقفة احتجاجية نظمها عدد من الناشطين، بينهم أفراد من عائلة صواب، للمطالبة بإطلاق سراحه.
وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/ شباط 2023، عندما جرى إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووُجهت إليهم تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.
ومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، وشخصيات أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني".
وفي آخر تطورات المسار القضائي، قررت محكمة الاستئناف في تونس، الاثنين الماضي، تأجيل النظر في القضية إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت، في 19 أبريل الماضي، أحكاما أولية بالسجن لمدد راوحت بين 4 سنوات و66 سنة، شملت 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا، قبل أن يتم الاستئناف على تلك الأحكام.
