تونس.. أحكام بين 10 و45 عاما في قضية "التآمر على أمن الدولة"

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، الجمعة، أحكاما بالسجن بين 10 و45 عاما في حق المتهمين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة".

جاء ذلك في تصريحات لمصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، غداة جلسة جديدة لمحكمة الاستئناف بالعاصمة للبت في القضية، والتي أجريت وسط احتجاج عائلات الموقوفين.

وهذه القضية تعود إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني.

ووجهت للموقفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وقال المصدر القضائي: "أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس، فجر اليوم الجمعة، حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة".

وأضاف أن الأحكام بالسجن في حق الموقوفين تراوحت بين 10 و45 عاما، بينما تراوحت الأحكام بحق المتهمين بحالة سراح بين 5 و35 عاما سجنا.

وأوضح المصدر القضائي أن "المحكمة قضت بحق المتهمين بحالة فرار بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع ترفيع بعض الأحكام إلى (43 عاما مع النفاذ العاجل)".

وذكر المصدر أن المحكمة قضت أيضا بعقوبات مالية متفاوتة إضافة إلى أحكام السجن بحق بعض المتهمين، ومصادرة أموالهم بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية، وفق وكالة الأنباء التونسية.

وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن راوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.

ومن أبرز المحاكمين، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق، بينما ينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.