تونس.. إحالة ناشط سياسي إلى محاكمة مع إطلاق سراحه

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

قررت النيابة العامة في تونس، الخميس، إطلاق سراح الناشط السياسي صافي سعيد ومرافقه، مع إحالتهما إلى محاكمة بتهمة اجتياز الحدود إلى خارج البلاد بطريقة غير نظامية.

وقال متحدث محاكم القصرين (غرب) رياض النويوي، إن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أحالت الخميس ملفي الناشط السياسي صافي سعيد ومرافقه، بعد الإبقاء عليهما في حالة سراح، إلى محكمة الناحية بمعتمدية فريانة، لمقاضاتهما باجتياز الحدود التونسية البرية خلسة".

وأضاف النويوي، لوكالة الأنباء الرسمية، أن "مرافق الصافي سعيد هو تونسي الجنسية وسائقه الخاص، ما ينفي فرضية تورطه في عمليات تسفير سابقة بطرق غير شرعية".

وتراوح عقوبة اجتياز الحدود التونسية بطريقة غير نظامية بين 6 أشهر وسنة سجنا، أما عقوبة مَن يساعد على الاجتياز فتتجاوز 5 أعوام سجنا.

وأمس الأربعاء، ذكرت الوكالة أن النيابة قررت الثلاثاء الاحتفاظ بسعيد ومرافقه قيد الحبس بسبب "اجتياز الحدود البرية خلسة في اتجاه بلد مجاور"، حيث سلمتهما السلطات الأمنية الجزائرية إلى نظيرتها التونسية.​​​​​​​

ولم تتوفر معلومة بشأن سبب اجتيازه ومرافقه الحدود.

وسبق أن أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بحبس سعيد 4 أشهر في شكاية تقدمت بها ضده هيئة الانتخابات بتهمة تزوير تزكيات شعبية خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014.

كما قدم سعيد ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لكن الهيئة رفضته لعدم استكمال الوثائق المطلوبة، وبينها التزكيات الشعبية.

والثلاثاء، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته "تدخلا سياسيا" من جانبها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومرارا، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين والمنافسين المحتملين له في انتخابات الرئاسة.

وقال بسام خواجا نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية: "بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما جعل التصويت مجرد إجراء شكلي"، وفق البيان.

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس".

بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 شملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).