تونس.. إضراب الأطباء يتحدى "كورونا"

تونس / علاء حمّودي / الأناضول

بدأ الأطباء التونسيون من القطاعين العام والخاص، الثلاثاء، إضرابا عن العمل يستمر 4 أيام، احتجاجا على قانون حكومي يعيد تحديد شروط الترقي.

ويأتي الإضراب في وقت تحتاج البلاد إلى عمل كل طبيب للمساهمة في التصدي لفيروس كورونا، حيث سجلت تونس 96.789 إصابة بالفيروس، منها 3260 وفاة، و70.851 حالة تعاف.

ويرفض الأطباء القانون المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة الطبية، وكذلك نظام الترقي من درجة طبيب إلى درجة طبيب متخصص في طب العائلة.

ويشترط القانون الخضوع لاختبار من أجل الترقي، فيما يريد الأطباء أن يتم الترقي تلقائيا.

واحتجاجا على القانون ذاته، نفذ مئات الأطباء وقفة أمام وزارة الصحة بالعاصمة تونس.

وردد المشاركون شعارات من قبيل "وزارة الصّحة تطعن جنود الخطّ الأول من الخلف"، و"لا لتهميش وتقسيم الأطباء"، و"الأطباء متضامنون" و"توفير التحاليل والحجر الصّحي اللائق لأعوان وإطارات الصّحة".

فيما دعا اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية (مستقل)، منظم الاحتجاج، في بيان، إلى المطالبة بالمرور الآلي وغير المشروط من "طبيب عام" إلى "طبيب مختص" في طب العائلة، وتعديل القانون المعني.

كما استنكر الأطباء صمت وزارة الصّحة وعدم ردّها على ما اعتبروه طلبات ممكنة بتعديل القانون، وحملوا الوزارة التّأثير السلبي لهذا القانون على المسار المهني للأطباء.

وقال منجي الحويجي، طبيب عام صاحب عيادة خاصة بمحافظة منوبة (غرب العاصمة)، للأناضول، إن القانون "جائر بالنسبة لحوالي 8 آلاف طبيب في القطاعين العام والخاص بعدم ذكر مصيرهم في أن يكونوا أطباء عائلة رغم توفرهم على الشرط التعليمي ومباشرتهم المهنة".

وبالتوازي مع الاحتجاج أمام وزارة الصحة، نفذ الأطباء العامون وقفات احتجاجية أمام مراكز الصحة العمومية بمختلف المحافظات منادين بذات المطالب.